سحبت الولايات المتحدة 9.9 مليون برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي خلال الأسبوع الماضي، في أكبر سحب أسبوعي مسجل، ما خفّض إجمالي المخزونات الطارئة إلى نحو 374 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2024.
وتأتي الخطوة ضمن مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي، في إطار تحرك عالمي لتهدئة أسواق النفط بعد ارتفاع الأسعار بفعل الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز.
وتقوم الولايات المتحدة بسحب نفط من الاحتياطي الاستراتيجي في إطار اتفاق مع 32 دولة في "الوكالة الدولية للطاقة" لإطلاق 400 مليون برميل من النفط من الاحتياطيات لتخفيف ضغوط الإمدادات بسبب الحرب مع إيران.
ويتم السحب من الاحتياطي الاستراتيجي في شكل قروض ستعيدها الشركات مع براميل إضافية كعلاوة، وهو نظام تقول "وزارة الطاقة" إنه سيساعد في استقرار الأسواق "دون أي تكلفة على دافعي الضرائب الأميركيين".
وتهدف الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى إقراض 172 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي للتسليم طوال هذا العام وحتى عام 2027 كجزء من اتفاق "الوكالة الدولية للطاقة".
وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن المخزونات التجارية للنفط تستنزف بسرعة، ولم يتبقَّ منها سوى ما يكفي لأسابيع قليلة.
فيما أفادت الوكالة بأن المخزونات العالمية المرصودة هبطت بوتيرة قياسية في مارس وأبريل، بانخفاض بلغ 246 مليون برميل.
