سجل الميزان التجاري التونسي عجزاً بقيمة 2.6 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، بزيادة تقدر بنسبة 7.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.
وكشفت بيانات المعهد الوطني للإحصاء عن زيادة الصادرات التونسية بنسبة 9.5% مع تحسن المنتجات الزراعية، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 7.9% مدفوعة بواردات الطاقة والمواد الغذائية أساساً.
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 75.1% خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 74% خلال نفس الفترة من عام 2025، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لتونس، حيث تبلغ الصادرات الموجهة للسوق الأوروبية أكثر من 71% من إجمالي الصادرات التونسية إلى الخارج، فيما تشكل السلع الأوروبية 45.5% من مجموع الواردات التونسية.
واستقطبت تونس استثمارات أجنبية بقيمة 836.6 مليون دينار "حوالي 300 مليون دولار" في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة تقدر بنسبة 18.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، وفقاً لبيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي الحكومية.
وأشارت بيانات الوكالة إلى ارتفاع قيمة الاستثمارات بنسبة 74.1% مقارنة بعام 2024، وبنسبة 22.7% مقارنة بعام 2023.
ووفق الوكالة، تتطلع تونس إلى جذب استثمارات بقيمة إجمالية تفوق 1.4 مليار دولار خلال عام 2006، مقابل حوالي 1.2 مليار دولار في عام 2025.
