تراجع سعر صرف الدولار في مصر خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بدعم من العودة القوية للأموال الساخنة إلى أدوات الدين المصرية.
وانخفضت العملة الأميركية أدنى مستوى 53 جنيهاً في معظم البنوك المصرية مع بداية تداولات اليوم، بعد ارتفاعات متتالية على مدار تعاملات الأسبوع الحالي.
ووفق إحصاء أعدته "العربية Business"، فقد جاء أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك أبوظبي التجاري عند مستوى 52.90 جنيه للشراء مقابل 53.00 جنيه للبيع.
فيما جاء أقل سعر لصرف الدولار الأميركي لدى بنك البركة وبنك التنمية الصناعية عند مستوى 52.75 جنيه للشراء مقابل 52.85 جنيه للبيع.
وفي بنوك الأهلي المصري ومصر و"سايب" والمصرف العربي والمصرف المتحد و"إتش إس بي سي" سجل سعر الدولار 52.78 جنيه للشراء مقابل 52.88 جنيه للبيع.
ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأميركي مستوى 52.89 جنيه للشراء مقابل 53.03 جنيه للبيع.
وكان الجنيه المصري قد اختتم عام 2025 بأداء قوي، إذ ارتفع بنسبة 6.7% أمام الدولار منذ بداية العام الماضي، بدعم من القفزة القياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج واستعادة السيولة في القطاع المصرفي.
وسجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي شراء قدره 1.08 مليار دولار خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بحسب بيانات البورصة المصرية.
ووفقاً للبيانات سجلت تعاملات الأجانب منفردة صافي شراء قدره 1.13 مليار دولار، فيما سجلت تعاملات العرب صافي بيع قدره 56 مليون دولار.
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي بيع قدره 759 مليون دولار، في حين سجلت التعاملات خلال شهر أبريل الماضي صافي شراء قدره 2.3 مليار دولار.
وقالت وزارة المالية المصرية إن زيادة سعر الصرف جنيهاً واحداً تكلفها ما يزيد عن مليار جنيه، فيما تصل التكلفة إلى 3 مليارات جنيه حال وصل الدولار إلى 49 جنيهاً، و4 مليارات جنيه إذا بلغ 50 جنيهاً، وذلك بحسب إطار المرونة والتعامل مع الأزمة الصادر عن الوزارة.
وترتفع التكلفة الإضافية لزيادة الدولار إلى 5 مليارات جنيه عند سعر صرف 51 جنيهاً، وتصل إلى 7 مليارات عند 52 جنيهاً.
توقعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" ارتفاع سعر الدولار في مصر إلى 55 جنيهاً بنهاية العام المالي الحالي وإلى 60 جنيهاً بنهاية العام المالي المقبل، ورجحت أن يصل إلى 63 جنيهاً بحلول يونيو 2028 و66 جنيهاً في يونيو 2029.
وقالت الوكالة إن السلطات المصرية تواصل التزامها بسعر صرف تحدده آليات السوق ضمن برنامجها المدعوم من صندوق النقد الدولي، وإنه منذ مارس 2024، أصبح سوق الصرف الأجنبي مدفوعاً بشكل أساسي بعوامل العرض والطلب، ما ساعد على استعادة القدرة التنافسية ودعم تعافي النشاط الاقتصادي.
كما توقعت أن تواصل الحكومة إعطاء الأولوية لمرونة سعر الصرف، حتى في ظل الضغوط الجديدة على العملة، والتي أدت إلى تراجع الجنيه أمام الدولار منذ 28 فبراير الماضي.
