خفّف البنك المركزي السنغافوري سياسته النقدية للمرة الثانية، في ظل استمرار انخفاض معدلات التضخم، وتزايد المخاطر التي تهدد آفاق النمو بسبب حالة الغموض المحيطة بسياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والنزاعات التجارية العالمية.
وقالت "مؤسسة النقد السنغافورية" (البنك المركزي) إنها ستواصل اتباع سياسة التغيير الطفيف والتدريجي في قيمة الدولار السنغافوري. ومع ذلك، فإن وتيرة ارتفاع قيمة العملة ستتراجع قليلاً. وأوضحت المؤسسة أنها لن تُجري أي تغييرات على نطاق سعر الصرف أو على مستوى مركز النطاق.
وتعتمد مؤسسة النقد السنغافورية على سياسة سعر الصرف مقابل سلة من العملات، ضمن نطاق غير معلن، كأداة رئيسية للسياسة النقدية. وكان البنك قد شدد سياسته النقدية في يناير الماضي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وأشار البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيقل عن مستواه المحتمل هذا العام، نتيجة الاعتماد الكبير على التجارة، والارتباط الوثيق بسلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب تباطؤ حركة التجارة على المستويين العالمي والإقليمي، وتزايد حالة عدم اليقين السياسي.
وأكد البنك أن ضغوط التكاليف المستوردة والمحلية ستبقى منخفضة، متوقعًا أن يظل معدل التضخم الأساسي أقل بكثير من 2%.
كما خفّض البنك توقعاته للتضخم الإجمالي هذا العام إلى ما بين 0.5% و1.5%، مقارنة بالتقديرات السابقة التي تراوحت بين 1.5% و2.5%. وبالمثل، من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الأساسي ما بين 0.5% و1.5%، وهو أقل من التوقعات السابقة التي تراوحت بين 1% و2%.
