خلص تقرير مطول نشرته شبكة "CNBC" الأميركية الى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الرئيس دونالد ترامب على الصين سوف تؤدي إلى إلحاق "أضرار لا رجعة عنها" بالعديد من الشركات الأميركية، بما في ذلك أن العديد من هذه الشركات ستنهار وتضطر إلى الإغلاق والخروج من السوق بشكل نهائي.
وأصدر ترامب إعفاءً من الرسوم الجمركية على هواتف آيفون وغيرها من الأجهزة التقنية، من الرقائق إلى أجهزة الكمبيوتر، يوم السبت، لكن بالنسبة لجزء كبير من الاقتصاد الأميركي وأصحاب الشركات الصغيرة "سيصبح الضرر قريباً لا رجعة فيه نتيجة الرسوم الجمركية البالغة 145% المفروضة على الواردات الصينية".
وأصبحت طلبات الشحن الملغاة والشحنات المهجورة من الصين أمراً شائعاً في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفقاً لمسؤولين تنفيذيين يعملون في سلاسل التوريد، حيث أوقفت الشركات في جميع الصناعات الأميركية صادرات الحاويات تماماً، مما أدى إلى فرض رسوم جمركية قاسية.
وقال آلان مورفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سي إنتليغنس: "شهد منتجو الأثاث في الصين توقفاً تاماً في الطلبات من المستوردين الأميركيين، ونسمع نفس الشيء في قطاعات الألعاب والملابس والأحذية والمعدات الرياضية".
وقال برايان بورك، الرئيس التجاري لشركة SEKO Logistics: "شهدنا نفس الوضع في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا، ولكن بعد مهلة التسعين يوماً، استؤنفت الحجوزات"، بينما لا تزال الحجوزات الملغاة للحاويات القادمة من الصين مستمرة.
وقال آلان باير، الرئيس التنفيذي لشركة OL USA: "كل شيء تقريباً معلّق فيما يتعلق بالأعمال التجارية مع الصين".
وقالت الخبيرة الاقتصادية إريكا يورك، نائبة رئيس قسم السياسة الضريبية الفيدرالية في مركز السياسة الضريبية الفيدرالية التابع لمؤسسة الضرائب: "إن الرسوم الجمركية الإجمالية التي فرضها ترامب بنسبة 145% على الواردات الصينية ستوقف معظم التجارة بين الولايات المتحدة والصين".
وأضافت يورك: "قد لا تزال هناك بعض السلع دون بدائل، مما يدفع الشركات إلى تحمل تكلفتها، ولكن في الغالب، هذا يُنهيها".
ومع اتضاح الأمر خلال الأسبوع الماضي، ستظل الصين الهدف الرئيسي لسياسة التعريفات الجمركية التي تنتهجها إدارة ترامب، بعد منح مهلة 90 يوماً لجميع الدول الأخرى المتوقع فرض تعريفات جمركية جديدة عليها، حيث كانت الرسالة التي وصلت هي أن إنتاج السلع ذات هامش الربح المنخفض في الصين لا يمكن أن يكون مستداماً.
وقال مورفي: "لا يُمكن للسلع ذات هامش الربح الأعلى والأكثر تقنية، مثل الإلكترونيات والآلات والمعدات الطبية والأدوية، أن تنتقل بسهولة من مصادر خارجية، لأن إنشاء عمليات تصنيع عالية التقنية يتطلب وقتًا ورأس مال كبير".
وقبل إعفاء التعريفات الجمركية على التكنولوجيا، يقول مورفي إن منتجي هذه السلع كانوا يُحللون المكونات التي يُمكن الحصول عليها من مصادر أخرى، بينما كانوا يسعون في المقام الأول إلى تقليص مخزونات الولايات المتحدة على المدى القصير. وهناك جهود مُنسقة لنقل الإنتاج إلى جنوب شرق آسيا، وخاصة فيتنام أو الهند، كما كان يُنظر في خفض الأسعار إلى أوروبا للحفاظ على استمرار الإنتاج، أو إغلاق خطوط الإنتاج بشكل كامل.
وصرح ستيفن لامار، الرئيس التنفيذي للجمعية الأميركية للملابس والأحذية، بأن التغييرات المفاجئة في السياسات والرسوم الجمركية المرتفعة تُعطّل سلاسل التوريد بمستوى لم نشهده منذ جائحة كورونا.
وأضاف لامار: "مع ارتفاع الرسوم الجمركية بشكل مُفرط على الواردات الأميركية من الصين، لا تجد العديد من الشركات خياراً سوى إلغاء الطلبات". وأضاف: "إنّ التراجع المُستمر عن الرسوم الجمركية يعني أن تكاليف الرسوم الجمركية الجديدة لا تُعرض بدقة أو لا يُمكن التنبؤ بها إلا بعد وصول البضائع إلى الميناء، كما أن هذه المعدلات المرتفعة تُولّد فواتير لا يُمكن سدادها. وهذا ليس مخاطرة أو عبئًا على الشركات الصغيرة".
وأوضح لامار أنه في ظل عدم وجود مصادر بديلة في الأفق للعديد من هذه الشركات، وخاصةً الشركات الصغيرة، فإن هذا النقص المفاجئ في الطلبات سيُترجم فوراً إلى خسائر في المبيعات ونقص واسع النطاق في المنتجات. وتابع لامار: "من الضروري الآن تمديد فترة توقف الحرب التجارية على الواردات الأميركية من الصين قبل أن يصبح الضرر لا رجعة فيه".
وحذّرت شركة ميرسك، عملاق الخدمات اللوجستية المتكاملة، من أن انخفاض الحجوزات في قطاع سفن الحاويات، إلى جانب احتمال فرض رسوم بناء السفن على السفن "الصينية"
اعتباراً من الأسبوع المقبل، سيؤدي إلى "إعادة هيكلة شاملة لجميع خدمات سفن الحاويات المتجهة إلى أميركا الشمالية".
وكتبت ميرسك إلى عملائها: "سيستغرق الأمر شهوراً لحل هذه المشكلة، مع استمرار الازدحام وارتفاع أسعار الشحن لأشهر قادمة".
