حذرت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما من التقلبات الحادة وتراجع الين السريع، مؤكدة أنها لا تستند إلى أساسيات اقتصادية، ومشيرة إلى أن طوكيو قد تتدخل في سوق الصرف إذا استمرت المضاربات والتذبذبات الأخيرة.
ورغم مراقبة الأسواق لاحتمال دعم حكومي للعملة، استقر الين مؤخرا، بينما تتجه الأنظار إلى خطاب محافظ بنك اليابان لمعرفة ما إذا كان سيلمح إلى رفع الفائدة، وهو ما قد يساعد على تعزيز قيمة الين.
ويتجه الين نحو الانخفاض للشهر الثالث على التوالي مع تحديد رئيسة الوزراء اليابانية حزمة تحفيز بقيمة 21.3 تريليون ين (135.40 مليار دولار)، في حين أحجم "بنك اليابان" عن رفع أسعار الفائدة حتى مع ارتفاع التضخم فوق المعدل المستهدف.
وتأرجح الين بين المكاسب والخسائر يوم الجمعة بعد فترة من التراجع. وسجل في أحد التداولات هبوطاً 0.1% إلى 156.385 ين مقابل الدولار. وصعدت العملة اليابانية لفترة وجيزة بعد تقارير عن ارتفاع أسعار المستهلكين في طوكيو 2.8% في نوفمبر/تشرين الثاني، بوتيرة أسرع قليلاً مما توقعه الاقتصاديون متجاوزة النسبة المستهدفة لـ"بنك اليابان المركزي" عند 2%.
وكتب محللون من "كابيتال إيكونوميكس" في تقرير بحثي: "مع استمرار مشكلات سوق العمل وبقاء التضخم باستثناء الأغذية الطازجة والطاقة فوق 3% في الوقت الحالي، سيستأنف "بنك اليابان" دورة التشديد خلال الشهرين المقبلين... النتيجة هي أن حالة تشديد السياسة النقدية لا تزال قائمة"
