أعلنت الحكومة البريطانية إعفاء الاكتتابات الجديدة في بورصة لندن من ضريبة الدمغة "stamp duty" لمدة ثلاث سنوات، في خطوة تستهدف إحياء نشاط سوق الأسهم المحلية وتعزيز جاذبيته للمستثمرين.
وأكدت وزيرة المالية ريتشيل ريفز يوم أمس، أن هذا الإجراء يستهدف الحد من تزايد عدد الشركات التي تتجنب الإدراج في لندن، وتفضل التوجه إلى بورصة نيويورك بحثا عن تقييمات أعلى وفرص استثمارية أوسع.
وفي أول تسريب من نوعه في تاريخ بريطانيا، أصدر مكتب مسؤولية الميزانية تقرير الميزانية بشكل مبكر قبل خطاب وزيرة الخزانة ريتشيل ريفز ما أربك أسواق الأسهم والسندات البريطانية.
وقد اعتذر المكتب عن الخطأ التقني، معلنا فتح تحقيق رسمي لمعرفة أسباب تفعيل الروابط الإلكترونية الخاصة بتقرير الميزانية قبل إعلانها رسميا من قبل وزيرة الخزانة.
أظهرت الميزانية زيادة في إجمالي الضرائب بقيمة 29.8 مليار جنيه، وارتفاع قيمة ما يعرف بـ"fiscal headroom" إلى 22 مليار جنيه، وهو المبلغ الذي تستطيع الحكومة زيادته بالإنفاق أو تخفيضه بالضرائب، دون المساس بمتطلبات الضبط المالي، مثل نسبة إجمالي الدين للناتج المحلي.
وأظهرت الميزانية أنه لن يتم إجراء أي تغيير على شرائح ضرائب الدخل لمدة ثلاث سنوات، مقابل فرض ضرائب على العقارات التي تتجاوز قيمتها مليوني جنيه، إضافة إلى رفع الضرائب على توزيعات الأرباح بواقع نقطتين مئويتين. تم أيضا، اتخاذ بعض الخطوات لاحتواء أثر ارتفاع الأسعار على الطبقات الأفقر مثل إتاحة الدعم لكافة الأطفال بالأسرة وعدم تحديده بطفلين فقط، وتجميد أسعار النقل بالسكك الحديد.
