أكدت الصين، اليوم الأربعاء، أنها مستعدة للدخول في محادثات تجارية مع واشنطن، بعد يوم على إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أنه مستعد لخفض الرسوم الجمركية الباهظة التي فرضها عليها بعد التوصل إلى اتفاق.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، غوو جياكون: "الصين أشارت منذ البداية إلى أن أي طرف لن يخرج منتصرًا في الحروب التجارية وحروب الرسوم الجمركية".
وأضاف أن "الباب مفتوح على مصراعيه أمام المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة"، وفق وكالة "فرانس برس".
وقالت الخارجية الصينية، إنه يجب على الولايات المتحدة التوقف عن إطلاق التهديدات وعن اللجوء للتعنت والإكراه إذا أرادت إبرام اتفاق.
واتهم متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة بمواصلة ممارسة "أقصى ضغط" حتى وهي تحاول التوصل لاتفاق وقال إن هذه ليست الطريقة الصائبة للتعامل مع الصين.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه يعتزم أن يكون "لطيفاً للغاية" مع الصين في أي محادثات تجارية، وإن الرسوم الجمركية ستنخفض إذا توصل البلدان إلى اتفاق، في إشارة إلى أنه قد يتراجع عن موقفه المتشدد تجاه بكين في ظل تقلبات السوق.
يوم الثلاثاء، قال ترامب في واشنطن، عقب تصريحات سابقة لوزير الخزانة سكوت بيسنت بأن أزمة الرسوم الجمركية غير مستدامة: "ستنخفض بشكل كبير، لكنها لن تصل إلى الصفر". وأضاف ترامب: "سنكون لطيفين للغاية، وسيكونون لطيفين للغاية، وسنرى ما سيحدث".
من جانبه، قال كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة Kraneshares أنطوني ساسين، إن هناك مؤشرات على وجود "ليونة" من الحكومة الأميركية تجاه الصين، وذلك في إطار تطورات الحرب التجارية بين البلدين، إلا أن هذه المؤشرات لم تتبلور بعد إلى خطوات عملية واضحة.
وأوضح ساسين لـ"العربية Business"، أن هناك اتصالات بدأت بين الجانبين، لافتًا إلى أن ترامب يتراجع عن عدة قرارات بشأن التعريفات الجمركية، في ظل تأثيرها على التضخم بأميركا، وموقف جيروم باول الذي لم يستجيب لمساعي الرئيس الأميركي لخفض الفائدة، وهو ما يفتح باب أمام تطورات مرتقبة خلال الأسبوع المقبل .
وفيما يخص الطرف المتوقع أن يبادر إلى التفاوض، أشار ساسين إلى أن "الأنا السياسية" بين الطرفين قد تؤخر الحل، معتبرًا أن كلا البلدين مستعدان لعقد اتفاق تجاري، لأن الوضع الراهن "غير مستدام لكليهما".
وبيّن أن الاقتصاد الصيني قادر في هذه المرحلة على تحمّل التعريفات المفروضة، لكنها ستؤثر على قطاع التصدير، في حين أن قطاعي الاستهلاك والإنترنت في الصين لا يتعرضان بنفس الدرجة للضغوط الأميركية.
