من المتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، مما يمنحه مزيدًا من الوقت لتقييم التضخم وتأثير سياسات الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب على الاقتصاد.
جاءت هذه الخطوة بعد ثلاث تخفيضات متتالية للفائدة منذ سبتمبر 2024، التي خفضت المعدل المرجعي بمقدار نقطة مئوية كاملة، ليصل الآن إلى نطاق 4.25%-4.5%.
وفقًا لتصريحات مسؤولي الفيدرالي، فإن التقليل من وتيرة خفض الفائدة يأتي مدفوعًا ببيانات تشير إلى استقرار التضخم وقوة الاقتصاد الأميركي. في هذا الإطار، يترقب السوق بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المتوقع صدورها الجمعة المقبلة، لتقديم مؤشرات حول التضخم.
لمّح الرئيس ترامب خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي بـ"دافوس" إلى رغبته في تخفيض كبير لأسعار الفائدة، مشيرًا إلى نيته التحدث مع رئيس الفيدرالي جيروم باول حول هذه المسألة.
ومع ذلك، يبدو أن صدامًا محتملاً قد يلوح في الأفق، حيث أكد مسؤولو الفيدرالي عدم نيتهم تغيير أسعار الفائدة في المستقبل القريب، ما يضعهم في مواجهة رغبات ترامب.
التضخم والسياسات الحذرة
يشعر مسؤولو الفيدرالي بقلق متزايد إزاء مؤشرات التضخم المستمر، خاصة في ظل تأثير السياسات الاقتصادية للإدارة الجديدة، بما في ذلك خططها في مجالات التجارة والهجرة.
أشار البنك إلى تقليل توقعاته لتخفيضات الفائدة في عام 2025 من أربعة إلى اثنين، بسبب مخاطر التضخم التي قد تزيدها سياسات ترامب.
احتمالات رفع الفائدة
بينما تركز التوقعات على استقرار الفائدة، يرى بعض خبراء الاقتصاد احتمالًا لرفعها. أشار أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد كين روغوف إلى أن العجز الكبير واستثمارات الذكاء الاصطناعي قد يعززان الاقتصاد، مما يجعل رفع الفائدة احتمالًا واردًا.
كما أضاف الرئيس التنفيذي لبنك "نيويورك ميلون" روبين فينس أن رفع الفائدة ليس مستبعدًا، لكنه أقل ترجيحًا من تثبيتها.
وفي السياق ذاته، صرح الاقتصادي نورييل روبيني بأن المخاطر تتزايد في ظل الرسوم الجمركية والعجز المرتفع، مشيرًا إلى أن التضخم قد يدفع الفيدرالي للتفكير برفع الفائدة، على الرغم من أنه لا يعتبر ذلك السيناريو الأساسي.
صدام محتمل بين ترامب وباول
ترامب أوضح أنه لن ينتظر طويلًا لتخفيض الفائدة، مما قد يؤدي إلى صدام مباشر مع باول. ورغم الانتقادات السابقة، أكد باول أن فترة ولايته تستمر حتى 2026، مشددًا على استقلالية البنك المركزي.
يحذر الخبراء من أن المساس باستقلالية الفيدرالي قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في الأسواق.
حتى في حال إبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، فإن مواجهة محتملة قد تتصاعد مع إدارة ترامب، التي تسعى إلى تيسير السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي.
تظل خيارات الفيدرالي محدودة ومعقدة في مواجهة الضغوط الاقتصادية والسياسية، مما يجعل الفترة المقبلة حاسمة لتوجهات السياسة النقدية الأميركية.
