صرح نائب الرئيس التركي جودت يلماز بأن تركيا لا تعتزم فرض أي ضرائب إضافية هذا العام، مستبعدًا تطبيق ضرائب على أرباح الأسهم أو العملات الرقمية.
وفي حديثه مع "بلومبرغ" يوم الاثنين، أوضح يلماز قائلاً: "لا نخطط لفرض ضريبة على تداول الأسهم. كان هذا الموضوع قيد النقاش في السابق، لكنه لم يعد مطروحًا". وأشار إلى أن التركيز المستقبلي للحكومة سيكون على تقليص الإعفاءات الضريبية.
وكانت الخطط المبدئية لفرض ضرائب على أرباح سوق الأسهم -التي تعد وسيلة شائعة للتحوط ضد التضخم- قد أثرت سلباً على أداء الأسهم في وقت سابق من هذا العام. وبعد ردود فعل سلبية واسعة، صرح وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في يونيو بأن تلك الخطط ستخضع لإعادة التقييم لاحقًا.
ومن المرجح أن تكون تصريحات يلماز مطمئنة للمستثمرين في السوق. حيث تراجع حجم التداول في مؤشر الأسهم الرئيسي في تركيا إلى 2.3 مليار دولار الشهر الماضي، بعدما كان يتجاوز 4 مليارات دولار في وقت سابق من العام، وفقًا لبيانات "بلومبرغ".
يعتبر إصلاح المالية العامة محورًا رئيسيًا في استراتيجية تركيا الاقتصادية، والتي تهدف إلى تقليص التضخم إلى أقل من 10% على مدى الثلاث سنوات المقبلة. يراقب المستثمرون عن كثب خطط الحكومة لخفض الإنفاق والسيطرة على العجز في الميزانية، الذي تفاقم في العام الماضي بسبب الزلازل والمساعدات المقدمة قبل الانتخابات. وأكد يلماز أن هناك تحسنًا ملحوظًا في نسبة الإنفاق العام مقارنة بالدخل القومي.
بيع الليرة على المكشوف كشف يلماز أيضًا أنه ستتم إزالة لوائح المبادلات الخارجية، التي تحد من كمية السيولة بالليرة في الخارج لمنع المستثمرين من بيع الليرة على المكشوف.
وأشار إلى أنه تكون هناك "تحديات قصيرة الأجل" في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتضخم، ولكن "على المدى الطويل، فهي ليست متناقضة".
وقال يلماز عندما سئل عما إذا كانت الليرة مبالغًا في قيمتها: "من الطبيعي في البلدان التي تكافح التضخم أن تعزز عملاتها".
وفي غضون ذلك، تتراجع الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، حيث تسجل مستوى 34.14 ليرة للدولار الواحد، منخفضة بنسبة 0.1% خلال اليوم. فيما وصل اليورو إلى مستوى 38.20 ليرة لليورو الواحد، مرتفعًا بنسبة 0.14%.
من ناحية أخرى، سجل غرام الذهب في تركيا حوالي 2915 ليرة، مرتفعًا بنسبة 0.9% خلال اليوم.
