أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال لقائه برئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، في الرياض، عن توجيهه لـ "صندوق الاستثمارات العامة" السعودي باستثمار 5 مليارات دولار في مصر كدفعة أولى.
كما أعرب عن تطلعه لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين البلدين خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد الانتهاء من التنسيق بين الجانبين.
وأشاد الأمير محمد بالجهود المبذولة لتذليل العقبات أمام المستثمرين السعوديين في مصر، مشيرًا إلى أهمية حل القضايا التجارية المتبقية لتشجيع المزيد من الاستثمارات السعودية في البلاد. كما أكد أهمية مشروع الربط الكهربائي بين المملكة ومصر، وأعرب عن أمله في تقديم مزيد من التسهيلات للشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة في مصر. الجهود المشتركة ناقش ولي العهد السعودي الجهود المشتركة بين السعودية ومصر في احتواء الأزمات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في غزة واليمن، وأمن الملاحة في البحر الأحمر. وأكد توافق الرؤى بين البلدين في هذه الملفات، مشيرًا إلى دعمه للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، مشيدًا بالدور الذي تلعبه مصر والسعودية في القضايا العربية.
من جانبه، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالتقدم الكبير الذي تشهده المملكة في إطار "رؤية 2030"، مُعربًا عن إعجابه بالتطورات العمرانية والتنموية الملحوظة. ووصف التقدم الحاصل في المملكة بأنه غير مسبوق، مشيدًا بدور الأمير محمد بن سلمان في تعزيز التنمية بالمملكة وخدمة القضايا العربية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن زيارته للمملكة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا إلى التعاون الوثيق في مختلف المجالات. كما رحب باستكمال بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، والتي سيتم التوقيع عليها قريبًا بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة.
كما أوضح مدبولي أن الحكومة المصرية قد نجحت في حل غالبية المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تم حل نحو 90 قضية، ولم يتبقَ سوى 14 نزاعًا سيتم العمل على حلها قريبًا.
حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعيد، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح الحصيني.
فيما حضر من الجانب المصري، معالي وزير المالية السيد أحمد كجوك، ومعالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، والمساعد أول لرئيس الوزراء المهندسة رانده المنشاوي، وأمين عام مجلس الوزراء السيد أسامة سعد، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق، وعدد من المسؤولين.