يترقب المستثمرون اليوم الكشف عن البيانات التي ستشكل مسار سياسة أسعار الفائدة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في المستقبل، ألا وهي بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو.
من المتوقع أن يظهر التقرير، المقرر إصداره في الساعة 15:30 عصرًا بتوقيت الرياض يوم الأربعاء، معدل تضخم رئيسي بنسبة 3.0%، دون تغيير عن قراءة يونيو.
ومن المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بنسبة 0.2% خلال الشهر السابق، وهو ارتفاع عن انخفاض الشهر السابق بنسبة 0.1%، حيث من المتوقع إلى حد كبير أن ترتفع أسعار الطاقة مرة أخرى.
أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد التكاليف الأكثر تقلبًا للغذاء والغاز، من المتوقع أن ترتفع الأسعار في يوليو بنسبة 3.2% عن العام الماضي، وهو تباطؤ عن الزيادة السنوية بنسبة 3.3% التي شهدناها في يونيو. ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية الشهرية بنسبة 0.2% مقارنة بزيادة بنسبة 0.1% في يونيو، وفقًا لبيانات إنفستنغ السعـودية.
كانت بيانات يونيو هي المرة الأولى منذ مايو 2020 التي جاء فيها مؤشر أسعار المستهلك الشهري سلبيًا. كما كان أبطأ ارتفاع سنوي في الأسعار منذ مارس 2021.
وكتب الخبير الاقتصادي في بنك أوف أميركا مايكل جابن في مذكرة: "إنه في حين أن بيانات التضخم في يوليو من غير المرجح أن تكون منخفضة مثل يونيو، إلا أنها تتماشى مع الاتجاه السابق في الانكماش ويُتوقع أن تلبي متطلبات بنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر".
ظل التضخم الأساسي مرتفعًا بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع تكاليف المأوى والخدمات الأساسية مثل التأمين والرعاية الطبية.
ومن المتوقع أن تعكس أسعار المأوى تباطؤ يونيو بعد أن سجل مؤشر الإيجار أصغر زيادات شهرية منذ أغسطس 2021.
كما انخفضت الخدمات غير السكنية في يونيو، "بسبب انخفاض كبير في أسعار تذاكر الطيران. ومع ذلك، يُتوقع أن يكون انخفاض أسعار تذاكر الطيران أكثر اعتدالا في يوليو"، كما أشار جابن من بنك أوف أميركا.
ومع ذلك، حذر المحلل من أن "تضخم الخدمات غير السكنية يجب أن يتباطأ بمرور الوقت نظرا لتباطؤ تضخم أجور الخدمات؛ ومع ذلك، من غير المرجح أن تستمر فترة الانكماش".
قبل يوم الأربعاء، سجل مؤشر أسعار المنتجين (PPI) زيادة أقل من المتوقع في يوليو، مما عزز فكرة خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع سبتمبر القادم.
ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، وهي مقياس رئيسي لتضخم أسعار الجملة، وغالبا ما تكون إشارة إلى اتجاه أسعار المستهلك، بنسبة 0.1% فقط على أساس شهري في الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 0.2% في يونيو. حيث كانت الوتيرة أقل من توقعات الاقتصاديين. ارتفع المؤشر بنسبة 2.2% على أساس سنوي، وهو ما يزيد قليلا عن هدف التضخم الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2%.
"إنه أمر إيجابي للأسهم"، هذا ما قاله جون ستولتزفوس، كبير استراتيجيي الاستثمار في أوبنهايمر، في موجز صباحي لموقع ياهو فاينانس يوم الثلاثاء. مؤكدًا "إنه يبدد بعض المشاعر القاتمة التي سيطرت على السوق خلال بداية هذا الشهر. لا يسعنا إلا أن نعتقد أن هذا يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي الفرصة لبدء خفض أسعار الفائدة".
ظل التضخم أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% على أساس سنوي. لكن البيانات الاقتصادية الأخيرة، بما في ذلك تقرير الوظائف في يوليو الذي أثار موجة بيع، ساعدت في تغذية رواية مفادها أن البنك المركزي يجب أن يخفض أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً.
ومن الجدير بالذكر أن مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، أظهر أن التضخم في يونيو لم يتغير عن الشهر السابق ويمثل أبطأ زيادة سنوية لنفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في أكثر من ثلاث سنوات.
اعتبارًا من يوم الثلاثاء، كانت الأسواق تتوقع احتمالات بنسبة 100% تقريبًا بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول نهاية اجتماعه في سبتمبر. ومع ذلك، أصبحت احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو خفضها بمقدار 25 نقطة أساس منقسمة الآن بنسبة 50/50 بعد فرصة بلغت 60/40 تقريبًا وضعها المتداولون الأسبوع الماضي، وفقًا لأداة متابعة الفائدة الأمريكية المتاحة على إنفستنغ السعـودية.
