فتحت دولة الإمارات باب الاكتتاب في الإصدار الثاني من صكوك الخزينة الحكومية للأفراد، بعد تحديد معدل ربح سنوي عند 5.06% لأجل خمس سنوات، في خطوة توسع وصول المستثمرين الأفراد إلى أدوات الدخل الثابت السيادية.
ويبلغ الحجم المستهدف للإصدار 50 مليون درهم، فيما يبدأ الاكتتاب من 1,000 درهم فقط، ويستمر حتى 28 سبتمبر 2026. ويقتصر الطرح على مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها ممن يستوفون شروط المشاركة ويحملون رقم مستثمر في سوق دبي المالي.
ومن المقرر أن تُدفع الأرباح كل ستة أشهر، بينما سيتم إدراج الصكوك وبدء تداولها في ناسداك دبي اعتباراً من 1 أكتوبر بعد الانتهاء من التخصيص والتسوية. ومن شأن الإدراج في السوق الثانوية أن يتيح للمستثمرين إمكانية التداول بعد الإصدار بدلاً من الاحتفاظ بالصكوك حتى تاريخ الاستحقاق فقط.
ويمثل معدل 5.06% ارتفاعاً مقارنة بالإصدار الأول من البرنامج، والذي كان بعائد سنوي قدره 4.30% وأجل عامين. وكان الطرح الأول قد شهد طلباً قوياً وصل إلى 445 مليون درهم، قبل أن يتم رفع حجمه النهائي إلى 100 مليون درهم.
وتكمن أهمية الخبر لأسواق التداول في أن الصكوك ستصبح أوراقاً مالية قابلة للتداول في السوق الثانوية، ما يضعها ضمن سوق الدخل الثابت والسيولة المحلية إلى جانب أدوات الدين الأخرى المدرجة في الإمارات. كما يدعم البرنامج تطوير منحنى العائد المقوم بالدرهم وزيادة مشاركة المستثمرين الأفراد في سوق رأس المال المحلي.
ويُنفذ الإصدار بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي وناسداك دبي وسوق دبي المالي، إضافة إلى مجموعة من البنوك المستلمة للاكتتاب، في إطار تطوير البنية التحتية المحلية لأسواق الدين والصكوك.
