قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، يوم الثلاثاء، إن اليابان مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمواجهة تحركات العملة المتقلبة، مما يبقي الأسواق في حالة تأهب بشأن التدخل مجددًا لدعم الين.
أشارت بيانات بنك اليابان الصادرة يوم الثلاثاء إلى أن طوكيو ربما أنفقت 2.14 تريليون ين (13.5 مليار دولار) للتدخل في العملة يوم الجمعة من الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى المبلغ المقدر الذي تم إنفاقه يوم الخميس، ويشتبه في أن اليابان اشترت ما يقرب من 6 تريليون ين عبر الأسبوع الماضي.
وقال هاياشي في مؤتمر صحفي دوري قبل نشر بيانات بنك اليابان المركزي "من المهم أن تتحرك أسعار العملات بشكل مستقر بما يعكس الأساسيات. حيث إن التقلبات المفرطة غير مرغوب فيها."
وأضاف: "سنراقب عن كثب تطورات سعر الصرف ونستعد لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة".
ورفض هاياشي التعليق عندما سئل عما إذا كانت طوكيو تدخلت في سوق العملات لدعم الين لمدة يومين متتاليين الأسبوع الماضي.
لكن التجار يشتبهون في أن طوكيو تدخلت في السوق لرفع العملة التي تراجعت عند أدنى مستوياتها منذ 38 عاما، مرة يوم الخميس بعد أن أدى تقرير التضخم الأمريكي إلى ارتفاع الين، ومرة أخرى يوم الجمعة.
وقفز الين بنسبة 3% مقابل الدولار إلى 157.40 بعد التدخل المشتبه به يوم الخميس. لكنه فقد معظم قوته ووصل إلى 158.45 يوم الثلاثاء، وهو مستوى غير بعيد عن مستوى 160 الذي يعتبر بمثابة خط أحمر من جانب السلطات اليابانية للتدخل في العملة.
تدخل آخر لدعم العملة ويرى بعض المحللين أوجه تشابه بين التدخل المشتبه به الأسبوع الماضي وذلك الذي حدث في الأول من مايو، عندما أثرت التعليقات الحذرة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على الدولار.
وقال ماسافومي ياماموتو، كبير استراتيجيي العملات في شركة ميزوهو للأوراق المالية، إنه في كلتا الحالتين، من المرجح أن طوكيو تدخلت عندما كان الدولار في حالة تراجع بالفعل مقابل الين.
وقال: "هذه المرة، جاء التدخل عندما لم يكن الدولار مقابل الين يرتفع بالضرورة بشكل حاد". وأضاف "هذا يشير إلى أن السلطات كانت قلقة أكثر بشأن مستوى الين الذي يقل عن 160 (مقابل الدولار) بدلا من سرعة انخفاضه."
وفي حين أن ضعف الين يعطي دفعة للمصدرين، فإنه أصبح مصدر قلق لصانعي السياسات اليابانيين لأنه يضر الاستهلاك من خلال تضخيم تكلفة الوقود والواردات الغذائية.
تحول الأسواق انتباهها الآن إلى اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الذي يستمر يومين ويختتم في 31 يوليو، حيث يراهن بعض المتداولين على أنه قد يرفع أسعار الفائدة من المستويات الحالية القريبة من الصفر للمساعدة في إبطاء انخفاضات الين.
