تراجع معدل التضخم في تركيا للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، وهو تباطؤ أسرع من المتوقع من الذروة التي بلغها في شهر مايو الماضي.
وأظهرت البيانات التي تم الكشف عنها، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم الرئيسي انخفض إلى 71.6% في يونيو، من 75.5% في الشهر السابق. وبلغ نمو الأسعار الشهري، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي، 1.6%.
وكان متوسط توقعات الاقتصاديين تسجيل زيادة سنوية تقدر بنحو 72.6%، وأيضًا زيادة شهرية بنسبة 2.2%.
وبعد صدور بيانات التضخم التركية، ارتفع الدولار أمام الليرة بنسبة 0.1% إلى 32.57 ليرة للدولار الواحد. فيما صعد اليورو إلى مستوى 35.04 ليرة لليورو الواحد. على الجانب الآخر، زاد غرام الذهب المقوم بالليرة التركية بنسبة 0.23% إلى 2456 ليرة للغرام الواحد.
بدأت تركيا في طي صفحة عامين من الضغط الشديد على تكاليف المعيشة الناجم عن واحد من أسرع معدلات نمو الأسعار في العالم. ويشعر المسؤولون بالتفاؤل بأن هذا التباطؤ سيمثل بداية تراجع سريع للتضخم في أعقاب دورة تشديد نقدي قوية أدت إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بما يزيد على 40 نقطة مئوية إلى 50% في أقل من عام.
ومع ذلك، يرى العديد من الاقتصاديين أن التضخم سينهي العام أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 38%، مع توقعات بتباطؤ حاد في الأسعار في يوليو وأغسطس.
اقرأ أيضًا: الذهـب يصعد بعد تصريحات باول وقبل محضر الفيدرالي.. فهل تستمر المكاسب؟ ومن المقرر أن يحدد المسار المستقبلي للتضخم متى ستعود تخفيضات أسعار الفائدة إلى أجندة صناع السياسة النقدية الذين أرسلوا رسالة متشددة من خلال التحذير من أن نهجهم سيظل متشددًا "حتى انخفاض كبير ومستدام في الاتجاه الأساسي" للتضخم الشهري.
وقال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه "من المهم" أن يتباطأ التضخم إلى أقل من 42%، وهو النطاق الأعلى لتوقعات البنك المركزي لنهاية العام، لكنه لا يزال حوالي ثمانية أضعاف المعدل المستهدف الرسمي البالغ 5%.
إعلانات طرف ثالث. ليس عرضًا أو ترشيحًا من. يمكنك رؤية الإفصاح من هُنا أو إزالة الإعلانات. من ناحية أخرى، انخفض مقياس نشاط التصنيع التركي الذي جمعته غرفة صناعة إسطنبول وإس آند بي جلوبال إلى أقل من علامة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش لمدة ثلاثة أشهر.
ومن الآن فصاعدا، سيكون التركيز أكثر على الجهود المالية المبذولة لاستكمال نهج البنك المركزي. وقال إركان إرجوزيل، الاقتصادي في بنك باركليز، إن الإجراءات التوسعية، مثل خطة التقاعد المبكر والنمو القوي للأجور في بداية العام، "حدت أو خففت من تأثير تشديد السياسات النقدية" حتى الآن.
