شهدت الأسواق المالية الأميركية أسوأ أداء لها خلال أول مئة يوم من رئاسة دونالد ترامب، حيث تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 7.9% منذ تنصيبه في 20 يناير وحتى إغلاق جلسة 25 أبريل
وهذا التراجع يعد ثاني أسوأ أداء لسوق الأسهم الأميركية في بداية فترة رئاسية منذ السبعينيات، وهو ما يعكس بداية غير موفقة لرئاسة ترامب في أسواق المال.
وفقًا لتقرير صادر عن شركة الأبحاث CFRA، يشير الأداء السلبي للمؤشر إلى أن رئاسة ترامب بدأت بتحديات اقتصادية، حيث سجلت الفترة من يناير إلى أبريل ثاني أسوأ أداء للأسواق منذ بداية الولاية الثانية للرئيس ريتشارد نيكسون في عام 1973.
يُذكر أن بيانات تاريخية تمتد من عام 1944 حتى 2020 تُظهر عادةً أن S&P 500 يشهد متوسط ارتفاع قدره 2.1% في أول مئة يوم من أي رئاسة أميركية.
كان هذا التراجع الحاد في الأسواق مفاجئًا، خاصة بعد موجة التفاؤل التي اجتاحت الأسواق عقب فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، والتي قوبلت بتوقعات إيجابية بتحفيز الاقتصاد من خلال تقليص الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية. ولكن الواقع الاقتصادي يبدو أنه حمل تحديات أكبر من المتوقع في بداية فترة رئاسته، ما انعكس سلبًا على أداء سوق الأسهم.
المقارنات التاريخية
وتبدو المقارنات التاريخية مع هذا العام أكثر تشاؤمًا؛ ففي عام 1973، تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 9.9% خلال أول 100 يوم من ولاية نيكسون، ثم بنسبة 1.3% خلال المئة يوم الثانية، لينهي العام بهبوط قدره 17.4%، وفقًا لـ CFRA.
وفي عام 2001، تراجع المؤشر بنسبة 6.9% خلال أول 100 يوم من ولاية الرئيس جورج دبليو بوش، ثم بنسبة 5.3% في المئة يوم الثانية، لينهي العام بانخفاض إجمالي بنسبة 13%.
مع ذلك، بدأت السوق في التحسن أواخر أبريل، إذ سجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مكاسب بنسبة 4.6% الأسبوع الماضي.
فرانكلين روزفلت والكساد الكبير
ورغم أن أول 100 يوم تُعتبر محطة سياسية مهمة منذ عهد الصفقة الجديدة (New Deal) في عهد فرانكلين روزفلت خلال الكساد الكبير، إلا أن هذا الرقم لا يحمل دلالة حاسمة أو "سحرية" بالنسبة لأداء الأسواق المالية.
سيعتمد أداء الأسهم خلال بقية العام جزئيًا على كيفية تطور النزاعات التجارية التي هيمنت على أول 100 يوم من ولاية ترامب الثانية. وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، لبرنامج "Squawk Box" على قناة CNBC صباح الاثنين إن "المسؤولية الآن تقع على عاتق الصين لخفض التصعيد" في المواجهة الجمركية بين البلدين.
