قال وزير التجارة التركي عمر بولات يوم الخميس إن بلاده ومجلس التعاون الخليجي وقعا اتفاقا على بدء مفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.
يأتي هذا في الوقت الذي تكثف فيه أنقرة جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المنطقة.
وبعد سنوات من التوتر، أطلقت تركيا حملة دبلوماسية في عام 2020 لإصلاح العلاقات مع دول الخليج، وتحديدا مع الإمارات والسعودية. ولدى تركيا اتفاقية تجارة بالفعل مع الإمارات تسمى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
ووقعت منذ ذلك الحين صفقات بمليارات الدولارات مع دول الخليج، ومن بينها قطر التي تتمتع بعلاقات قوية معها.
وقال بولات على منصة إكس "الاتفاقية ستحرر تجارة السلع والخدمات، وتسهل الاستثمارات والتجارة، وتزيد تجارة بلادنا مع المنطقة".
وعبر عن اعتقاد أنقرة أن المحادثات ستكتمل في أقرب وقت ممكن، وقال إن الاتفاقية ستؤدي إلى واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 تريليون دولار.
ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والإمارات وقطر والكويت وعُمان والبحرين.
ويضم مجلس التعاون الخليجي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وعمان والبحرين.
وقال جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي في بيان إن توقيع البيان المشترك لبدء مفاوضات التجارة الحرة بين المجلس وتركيا "دلالة على قوة الشراكة الاستراتيجية والعميقة بين دول مجلس التعاون وجمهورية تركيا".
وأضاف أنها دلالة على ما حققته دول مجلس التعاون من مكانة إقليمية ودولية على كافة الأصعدة ومنها المكانة التجارية الاقتصادية والمالية.
ومع تحسن العلاقات، تتطلع دول الخليج إلى تركيا للمساعدة في تطوير الصناعات المحلية ونقل التكنولوجيا في إطار مساعيها الطموح لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط.
وقالت تركيا وبريطانيا في الأسبوع الماضي إنهما ستطلقان محادثات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة موسعة لتشمل السلع والخدمات.
