كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين في الأردن، المهندس يعرب القضاة، عن قرار مجلس الوزراء بتجميد العمل بقرار تخفيض الرسوم الجمركية كمرحلة أولى للعام المقبل بهدف الحفاظ على منعة القطاع الصناعي.
وقال خلال لقاء نظمته أول من أمس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، إن القرار جاء بعد دراسة الأثر الاقتصادي للقرار، والتي أثبتت عدم وجود أثر مالي على الأسعار والخزينة بالشكل المتوقع.
ولفت القضاة إلى أن الحكومة ستعمل على إعادة دراسة الأثر المالي من جديد لقرار تخفيض الرسوم خلال العام المقبل والعمل على فرض رسوم على سلع مستوردة من شأنها دعم القطاع الصناعي، وفقاً لصحيفة "الغد" الأردنية.
يشار إلى أن الحكومة أعلنت خلال العام 2022 عن قرار بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية؛ بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد، وهو "جزء من إصلاح جمركي شامل" في الأردن، وفق ما أكدت وقتها.
وبموجب القرار حينئذ تم تخفيض عدد فئات الرسم الجمركي، لتصبح 4 فئات بدلاً من 11 فئة.
وتضمن القرار آنذاك تحديد التعرفة الجمركية تحت أربع فئات وهي: "15%" و"25 %" خلال الثلاث السنوات الأولى من تطبيق القرار.
وقال إن الحكومة تقدر أهمية القطاعين الصناعي والتجاري، إلا أنها تنظر لهذا الموضوع بمنظور شمولي ومصلحة الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الحكومة تؤمن إيمانا مطلقا بأن الصناعة الوطنية هي الحل الأمثل للاقتصاد الوطني نظرا لقيمتها المضافة العالية وعائدها الكبير على الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير القضاة أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني صعبة، وأن الأحداث التي تشهدها المنطقة لها انعكاسات على واقع الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة العمل كفريق وبشكل جدي لتجاوز تلك التحديات وعدم جعل الظروف المحيطة شماعة في عدم الإنجاز والسير في دعم الاقتصاد الوطني.
