تواصل دولة الإمارات تعزيز إسهامها في مشهد التنمية الاقتصادية إقليميا وعالميا، عبر حزم من الاستثمارات الخارجية العملاقة.
تأتي هذه الاستثمارات وفق رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى فتح آفاق النمو أمام اقتصادها المحلي، ودعم اقتصادات الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز من فرص التنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
وشكل مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتنميتها على الساحل الشمالي الغربي في مصر باستثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار، تتويجا للصعود الإماراتي المتسارع في المشهد الاستثماري العالمي، ومواصلة جهودها الداعمة لتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية مصر الشقيقة.
ويتألف المشروع -الذي يمتد على مساحة تزيد على 170 مليون متر مربع- من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية، ومنطقة سكنية تتضمن نحو 190 ألف فيلا وشقة، تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة.
كما سيتم تخصيص 12 مليون متر مربع لتجارة التجزئة، والترفيه، والاستجمام، مع تخصيص 25% من المساحة الإجمالية للمساحات المفتوحة.
وتضم رأس الحكمة منطقة استثمارية ومنطقة حرة خاصة وخمسة مراس.
ويعد المشروع أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، ووفقا لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج فإن الاستثمارات الإماراتية في مصر بعد توقيع صفقة المشروع قفزت إلى نحو 65 مليار دولار، لتعزز بذلك موقعها كأكبر مستثمر عربي في مصر، والثالث عالميا.
وترتبط الإمارات بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة مع عدد كبير من دول العالم، وتقدر قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج، سواء حكومية أو خاصة، بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024.
وتسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها دولة الإمارات، في فتح الأبواب أمام الشركات والاستثمارات الإماراتية، وخلق مزيد من الفرص الواعدة لها في الخارج.
وأنجزت الإمارات نحو 18 اتفاقية، منها 6 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل، و7 أخرى جرى التوقيع عليها رسميا، ويتم حاليا استكمال إجراءات التصديق عليها، تمهيدا لبدء تنفيذها قريبا بشكل متتابع، فيما تم إنجاز محادثات الاتفاقيات الباقية بنجاح والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً قريبا.
- استثمارات تنتشر في 90 دولة وتنتشر الاستثمارات الإماراتية الخارجية على نطاق واسع عربيا وإقليميا وعالميا، وتشمل نحو 90 دولة.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، تأتي دولة الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في المملكة العربية السعودية، إذ بلغ حجم استثماراتها 27.75 مليار دولار بنهاية عام 2022، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ووزارة الاستثمار.
وفي الإطار ذاته، بلغت قيمة الاستثمارات المتبادلة الضخمة بين الإمارات والكويت، ما يقارب 9 مليارات و656.2 مليون دولار بين عامي 2018 و2022، فيما وصل عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في الكويت إلى 133 خلال الفترة نفسها.
وتعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب، بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشروعات الاستراتيجية، فيما تعد الإمارات أكبر مستثمر عالمي في الأردن، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الاستثمارات المتبادلة بين البلدين نحو 22.5 مليار دولار.
وإقليميا، تعد جمهورية تركيا الصديقة من أهم وجهات الاستثمارات الخارجية لدولة الإمارات، إذ بلغت استثمارت الدولة فيها نحو 7.8 مليار دولار حتى أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وكانت الإمارات أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عن تأسيس صندوق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا يركز على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية منها الطاقة والصحة والغذاء.
- استثمارات عالمية وعلى المستوى العالمي.. بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الهند نحو 16.2 مليار دولار للفترة من 2019 إلى 2023، شملت قطاعات متعددة أبرزها الطاقة المتجددة، والمعادن، والبرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والمواد الكيميائية، وتصنيع المعدات الأصلية للسيارات.
أما الصين فقد بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إليها نحو 11.9 مليار دولار بين عامي 2003 و2023، وتضمنت العديد من القطاعات من أبرزها الاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والفنادق والسياحة، والمطاط، فيما وصل عدد الشركات الإماراتية العاملة في السوق الصيني إلى أكثر من 55 شركة.
وتعتبر الإمارات شريكا استراتيجيا في مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، وقد ضخت 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني-إماراتي مشترك لدعم مشروعات المبادرة في شرق أفريقيا.
وفي كوريا الجنوبية يتوقع أن تشهد الاستثمارات الإماراتية زخما في القطاعات المختلفة، لا سيما أن دولة الإمارات أعلنت في يناير/كانون الثاني 2023، عزمها عن ضخ استثمارات تقدر بـ110 مليارات درهم (30 مليار دولار) خلال السنوات المقبلة.
وكان البلدان اتفقا خلال أعمال الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية المشتركة بينهما، على توسيع وتنويع مظلة التعاون الاقتصادي في 11 قطاعا استراتيجيا، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة فيها.
