لم يكن المتداولون في الأسواق منقسمين حول نتيجة قرار الاحتياطي الفيدرالي القادم بشأن الفائدة بهذا الشكل منذ فترة ما قبل الأزمة المالية. حيث تقدر الأسواق حاليًا احتمالية بنسبة 68% لتخفيف بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بـ 43% يوم الجمعة.
مع بقاء يوم واحد فقط، يعتبر ما إذا كان صناع السياسات في الفيدرالي سيخفضون أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أو نصف نقطة أمرًا غير محسوم في أسواق الفائدة الأمريكية. باستثناء خفض الطوارئ الذي قام به الفيدرالي في مارس 2020 عند بداية الجائحة، هذا هو أكبر مستوى من الشك في أسواق المبادلة الخاصة بأسعار الفائدة لأي قرار مقرر من البنك المركزي الأمريكي منذ عام 2007، وفقًا لبيانات جمعتها بلومبرغ.
تباين شديد في التوقعات يعتمد التحليل على الفرق بين معدل المبادلة الذي يتنبأ بقرارات الفيدرالي قبل يومين من اتخاذها، والمعدل الذي تم إقراره فعليًا. صناع السياسات النقدية في الفيدرالي يكادون يضمنون خفضًا للفائدة هذا الأسبوع — وهو الأول منذ عام 2020. لكن قبل دخولهم في فترة الهدوء التي فرضوها على أنفسهم في 7 سبتمبر، قدموا تقييمات متباينة حول ما إذا كان ضعف سوق العمل الإضافي يستدعي تحركًا أكبر من 25 نقطة أساس، وهو ما قد يشعل التضخم مجددًا.
حتى الأسبوع الماضي، عندما أشارت عدة تقارير إعلامية إلى مسؤولين سابقين في الفيدرالي يؤيدون خطوة أكبر، كان المتداولون قد استبعدوا خفضًا أكبر من 25 نقطة أساس.
تدخل بيل دودلي، الرئيس السابق لبنك نيويورك الفيدرالي وكاتب عمود في بلومبرغ، يوم الاثنين لدعم خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية.
تم تسعير المبادلات المرتبطة بقرار الفيدرالي هذا الأسبوع على أساس خفض قدره 37 نقطة أساس من سعر الفائدة الفيدرالية الحالي الفعلي البالغ حوالي 5.3%. وهذا يتوسط بين خفض ربع نقطة وخفض نصف نقطة. فيما تم تسعير خفض إجمالي قدره 117 نقطة أساس لهذا العام، مما يعكس توقعات بأن يقوم الفيدرالي بخفض نصف نقطة، إذا لم يكن هذا الأسبوع، فسيكون في أحد الاجتماعين المتبقيين لهذا العام في نوفمبر وديسمبر.
انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 3.56% يوم الاثنين، ما يمدد موجة ارتفاع من أكثر من 5% في أواخر أبريل. انخفضت العائدات لأجل 10 سنوات بشكل أقل، لتصل إلى 3.63%، ما يوسع الفجوة بين الاثنين إلى حوالي 7 نقاط أساس. كان العائد على المدى القصير أعلى بأكثر من نقطة مئوية بعد 11 زيادة في الفائدة من قبل الفيدرالي في عامي 2022 و2023، وكان أعلى لفترة زمنية قياسية.
أصبح انحدار منحنى العائد تجارة شعبية في وول ستريت، حيث أوصى استراتيجيون في بنك أمريكا، وبنك بي إم أو كابيتال ماركتس، وجي بي مورجان تشيس وشركاه، ومورجان ستانلي بأشكال مختلفة من هذه التجارة قبل اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع.
بداية هبوط الدولار في الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار الخاص ببلومبرغ بنسبة 0.4% يوم الاثنين، مما يمدد انخفاضه أمام معظم العملات الرئيسية خلال الشهر الماضي مع اقتراب دورة التيسير للفيدرالي. كان الين من بين أكبر الرابحين، متجاوزًا مستوى 140 ينًا لكل دولار يوم الاثنين.
قال رودريغو كاتريل، استراتيجي في البنك الوطني الأسترالي: "نرى أن دورة التيسير الجديدة والقريبة للفيدرالي تمثل رياحًا معاكسة كبيرة للدولار". وأضاف: "سيبدأ الدولار في انخفاض دوري مع قيام الفيدرالي بالتيسير وخفض سعر الفائدة نحو الحياد، إن لم يكن أقل، العام المقبل".
قبل أقل من شهرين من الانتخابات الرئاسية، يأتي انعطاف الفيدرالي وسط وضع سياسي متوتر بشكل متزايد في الولايات المتحدة. دعا ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الفيدرالي إلى خفض سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي بقوة، بما في ذلك خفض بمقدار 75 نقطة أساس هذا الأسبوع، لحماية الاقتصاد الأمريكي من الأضرار المحتملة.
مع دخول أعضاء الفيدرالي فترة التعتيم قبل اجتماع السياسة في 17-18 سبتمبر، يعتمد المتداولون على تقرير مبيعات التجزئة لشهر أغسطس المقرر صدور عصر اليوم كأحد المؤشرات القليلة المتاحة.
