شهد سعر الدولار في مصر زيادة جديدة خلال تعاملات، اليوم الخميس، حيث يأتي ذلك هذا التراجع في قيمة الجنيه بعد استكمال المراجعة الثالثة من قبل صندوق النقد الدولي للبرنامج التمويلي الخاص بمصر، بجانب بيع المستثمرين الأجانب لجزء من استثماراتهم في أدوات الدين.
واستكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الاثنين المراجعة الثالثة بموجب الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، مما يتيح للحكومة سحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار.
وكانت مصر قد سحبت في أبريل الماضي الشريحة الأولى والثانية بقيمة 820 مليون دولار من قرض الصندوق بعد انتهاء المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023 على برنامج مصر. كما تم رسميًا رفع قيمة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار لمساعدتها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وأعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، أن المراجعة الرابعة وفق الاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق المدد لمصر ستُجرى بين سبتمبر وديسمبر 2024، مما سيُمكِّن السلطات المصرية من سحب حوالي 922.8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل نحو 1.3 مليار دولار).
وأضافت هولار في تصريحاتها مساء يوم الثلاثاء، أن تنفيذ "سياسة ملكية الدولة" يُعَدّ خطوة أساسية لتعزيز دور القطاع الخاص، ولكنه جزء من بناء هيكل اقتصادي متكامل.
بيع السندات المصرية أفادت مصادر خاصة لصحيفة "العربية" بأن بيع المستثمرين الأجانب لجزء من استثماراتهم في أدوات الدين المصرية أدى إلى تراجع سعر الجنيه المصري مقابل الدولار.
وأضافت المصادر، أن مبيعات الأجانب في أدوات الدين المصرية ارتفعت بعد التوترات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة.
وتزايدت التوترات الجيوسياسية في المنطقة بعد استشهاد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إيران، مما يثير مخاوف من تصعيد أوسع في منطقة تعاني بالفعل من التوترات الجيوسياسية.
ويؤثر تصاعد هذه التوترات على مناخ الاستثمار في المنطقة، وخاصة استثمارات الأجانب في أدوات الدين والأسواق المالية.
الدولار اليوم أمام الجنيه المصري واصل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعاته مقتربًا من مستوى 49 أمام الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم.
وسجل أعلى سعر للدولار اليوم أمام الجنيه المصري لدى ميد بنك، حيث وصل إلى مستويات 48.72 للشراء، 48.82 للبيع.
