دعا المجلس الأعلى للاقتصاد في اليابان صباح يوم الاثنين كل من الحكومة وبنك اليابان على توخي الحذر عند اتخاذ قرار السياسة النقدية باجتماع بنك اليابان المقرر عقده يومي الثلاثاء والأربعاء، وحث المجلس بنك اليابان على مراعاة أضرار ضعف الين الأخيرة على النشاط الاستهلاكي بالبلاد.
وأكد المجلس، في بيانه الخاص بوضع المبادئ التوجيهية لصياغة ميزانية الدولة للعام المقبل، على أنه لا يمكن تجاهل التأثير الذي يخلفه ضعف الين وارتفاع الأسعار والتضخم على القوة الشرائية للأسر، والذي سينعكس في النهاية بشكل سلبي على النشاط والنمو الاقتصادي للبلاد.
وأوضح المسؤولون أن تحقيق التعافي في الاستهلاك الذي انكمش لأربعة أرباع متتالية هو مفتاح السياسة الاقتصادية للحكومة في المدى القريب، كما أشار البيان إلى المخاوف التي يتقاسمها صناع السياسات بشأن التداعيات الاقتصادية المترتبة على ضعف الين، والذي أثر على الاستهلاك مع ارتفاع تكلفة واردات الوقود والأغذية.
هذا كما أكد المجلس على ضرورة قيام الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور واتخاذ خطوات لتخفيف الضربة التي سيخلفها ارتفاع الأسعار المستمر على الإنفاق الاستهلاكي للأسر كصرف إعانات للأسر ذات الدخل المنخفض وتوفير برنامج دعم مؤقت للحد من تأثير ارتفاع فواتير المرافق.
وتأتي تحذيرات المجلس بشأن الين، بعد أن هبطت العملة اليابانية إلى أدنى مستوياتها أمام الدولار في 38 عاما عند 161.96 بوقت سابق من شهر يوليو، بعدما هبطت بحوالي 15% عن مستوياتها في بداية العام، مما دفع الحكومة وبنك اليابان للتدخل ودعم الين بسوق الفوركس، حيث يتم تداول زوج الدولار ين الآن حول مستوى 153.8.
