درس خبراء ماليون في كوميرز بنك الديون الخارجية للولايات المتحدة لتحديد ما إذا كانت قوة الدولار الأمريكي قد تتراجع ومتى يمكن أن يحدث ذلك مع استمرار ارتفاع ديون البلاد، ووجهوا رسالة إلى عملاء البنك بخلاصة هذه الدراسة.
ويبلغ حاليا إجمالي ديون الولايات المتحدة للدول الأخرى حوالي 20 تريليون دولار، بعد أن كان أقل بقليل من 12 تريليون دولار في نهاية عام 2019.
وأشار الخبراء إلى أن أحد الأسباب الرئيسية وراء الزيادة السريعة في الديون هو تدفق رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة. وأوضحوا أن "هذا التدفق ليس ضارًا بالدولار الأمريكي طالما أن المستثمرين الدوليين يفضلون الاستثمار في الولايات المتحدة"، مضيفين: "المشكلة ستنشأ عندما تضطر الولايات المتحدة إلى تقديم عوائد أعلى لجذب استثمارات جديدة."
ومع ذلك، فإن العامل الأساسي في ارتفاع الديون يعود إلى التغيرات في قيم الأصول والخصوم. ولفت الخبراء إلى أن هذه التغيرات لم تكن في مصلحة الولايات المتحدة منذ عام 2022، مما سمح للأمريكيين بتقليل ديونهم قليلاً.
وأوضحوا: "ببساطة، فإن قيمة الديون الأمريكية التي يحتفظ بها الأجانب تظل دائمًا أعلى من قيمة الاستثمارات الأمريكية في الخارج."
وأضافوا أن "جزءًا متزايدًا من نمو الاقتصاد الأمريكي يستفيد منه غير الأمريكيين، الذين يحصلون على حصة أكبر من الفوائد الاقتصادية"، مشيرين إلى أن هذا يعد جانبًا سلبيًا لاستمرار العجز التجاري.
مع اعتماد الاقتصاد الأمريكي بشكل أكبر على الأموال المقترضة، قد يتغير الوضع بسرعة إذا بدأت المزايا الاقتصادية في التراجع. وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض في قيمة الدولار الأمريكي، حيث إن غالبية الالتزامات المالية الأمريكية مقومة بالدولار الأمريكي، على عكس الأصول.
"هذا يعني أن جاذبية الولايات المتحدة كمكان للاستثمار تدعم قيمة الدولار الأمريكي. ولكن هذا الدعم ضروري ليس فقط لتعزيز قوة الدولار، بل أيضًا لمنع انخفاضه."
