بدأ مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الثلاثاء اجتماعهم المخصص لتحديد معدل أسعار الفائدة، مع ترقب خفضها رغم عدم توافر أي بيانات في ظل الإغلاق الحكومي المستمر.
ومن المتوقع أن يؤيد معظم مسؤولي البنك المركزي الأميركي خفض معدل الفائدة بربع نقطة إلى ما بين 3.75 و4%، من أجل دعم سوق العمل التي تظهر بوادر ضعف، ما سيشكل ثاني قرار من هذا النوع بعد خفض سابق خلال اجتماع سبتمبر.
ومن المؤكد أن يصطدم القرار خلال عملية التصويت بمعارضة ستيفن ميران الذي عينه الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخرا في مجلس الاحتياطي، وهو مستشار سابق له. كان ميران تفرّد خلال الاجتماع السابق، أول اجتماع يحضره، بمعارضته قرار الخفض بربع نقطة، معتبرا أنه كان ينبغي إقرار خفض بنصف نقطة دفعة واحدة.
وينقسم الأعضاء ما بين المؤيدين لمزيد من الخفض إنما بخطوات تدريجية، وبين المتحفظين على خفض معدلات الفائدة الأساسية طالما لم يتم احتواء التضخم.
وتكمن الصعوبة في إجراء "الفيدرالي" في غياب أي بيانات تمكنهم من معاينة وضع الاقتصاد الفعلي، مع توقف عمليات جمع الأرقام الرسمية ونشرها بسبب الشلل الحكومي المستمر منذ الأول من أكتوبر. وحال الوضع دون صدور أرقام البطالة في سبتمبر، أو حتى جمع بيانات أكتوبر، ومؤشرات التضخم.
وأوقفت العديد من الوكالات المُصدرة للبيانات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك مكتب إحصاءات العمل ومكتب التحليل الاقتصادي، معظم عملياتها بسبب الإغلاق الحكومي.
وصدر مؤشر أسعار المستهلك، الذي كان من المقرر صدوره في 15 أكتوبر، في 24 أكتوبر، بينما تم تأجيل تقرير الوظائف الشهري الحكومي وأرقام مبيعات التجزئة إلى أجل غير مسمى.
