أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي إقرار المستويات الجديدة لرأس المال المطلوب من أكبر البنوك في البلاد، وذلك عقب اختبارات الضغط التي أجريت في يونيو الماضي، مشيرا إلى أن مورغان ستانلي طلب إعادة النظر في مستوى رأس ماله المحدد للفترة المقبلة.
وأوضح الفيدرالي أن هذه المتطلبات، المقرر سريانها اعتبارا من 1 أكتوبر، قد تخضع للتعديل إذا تم اعتماد مقترح لاحتساب متوسط نتائج اختبارات الضغط على مدار عامين متتاليين.
وتُجرى اختبارات الضغط سنويا لتقييم قدرة البنوك الكبرى على الصمود في حال تعرض الاقتصاد لركود افتراضي، حيث يتم تحديد حجم احتياطي رأس المال المطلوب لكل بنك بناء على تقدير الخسائر المحتملة في مثل هذا السيناريو.
