غلقت أسعار النفط على انخفاض يوم الأربعاء بعد أن تمسك بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بقراره إرجاء خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب، في حين زاد نمو مخزونات الخام الأمريكية الضغط على الأسعار.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات، توازي 0.04 بالمئة، إلى 83.68 دولار للبرميل عند التسوية، وهبطت كذلك العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتا، أو 0.42 بالمئة إلى 78.54 دولار للبرميل. وكان كلا الخامين قد انخفضا واحدا بالمئة في وقت سابق من الجلسة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات الخام ارتفعت 4.2 مليون برميل إلى 447.2 مليون في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير شباط متجاوزة توقعات بزيادتها 2.74 مليون برميل.
وترتفع المخزونات منذ خمسة أسابيع متتالية بسبب تعطل عرضي في مصافي التكرير في أعقاب عاصفة شتوية في يناير كانون الثاني.
وارتفعت معدلات تشغيل مصافي التكرير في الولايات المتحدة 0.9 نقطة مئوية الأسبوع الماضي إلى 81.5 بالمئة من إجمالي القدرة التكريرية، لكنها كانت أقل من المتوسط الموسمي لعشر سنوات. وعملت المصافي (TADAWUL:2030) بمعدلات تشغيل أقل من 83 بالمئة خلال الشهر الماضي، وهي أطول فترة تشغيل لها منذ نحو ثلاث سنوات.
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين تراجعت بدورها للأسبوع الرابع على التوالي إلى أدنى مستوى لها في شهرين عند 244.2 مليون برميل، أي أقل بنحو اثنين من متوسط الخمس سنوات لهذا الوقت من العام.
ومن المرجح أن تكون التقارير الصادرة يوم الثلاثاء والتي تفيد بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها بقيادة روسيا فيما يُعرف بتحالف (أوبك+) سيدرسون تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية في الربع الثاني قد أسهمت في وضع حد للأسعار المنخفضة.
وربما تكون الأعمال القتالية في الشرق الأوسط قد قدمت بعض الدعم، بعد أن دعت حماس الفلسطينيين إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى مع بداية شهر رمضان، مما يزيد المخاطر في المفاوضات الجارية للتوصل إلى هدنة في غزة، والتي يأمل الرئيس الأمريكي جو بايدن إنجازها بحلول ذلك الوقت.
ومع ذلك، فإن الإشارات التي تشير إلى أن أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم ستظل مرتفعة تبدد المكاسب المحتملة.
فقد قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز إنه على الرغم من تراجع ضغوط التضخم إلى درجة ملحوظة، فإنه ليس مستعدا بعد للقول إن البنك المركزي قد فعل كل ما يتعين عليه القيام به لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ اثنين بالمئة.
وكانت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) قد قالت أمس الثلاثاء إنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، لا سيما في ظل المخاطر الصعودية للتضخم التي قد تعيق التقدم في السيطرة على ضغوط الأسعار أو ربما تؤدي إلى ظهورها مرة أخرى.
من المنتظر أن يصدر يوم الخميس مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي لشهر يناير كانون الثاني، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الاتحادي للتضخم وعامل رئيسي في قرارات سعر الفائدة.
