انضم بنك "مورغان ستانلي" إلى تكتل متنامٍ من شركات الوساطة وبنوك الاستثمار العالمية التي تتوقع خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في سبتمبر، مستشهدا بتغير موقف رئيسه جيروم باول تجاه مخاطر سوق العمل خلال ندوة جاكسون هول.
وفي مذكرة مؤرخة يوم الاثنين، قال بنك الاستثمار إن موقف باول يُمثل انحرافًا عن تركيزه السابق على استمرار التضخم وانخفاض البطالة، مما يُشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتخذ إجراءات استباقية لإدارة المخاطر السلبية على سوق العمل.
ويتوقع "مورغان ستانلي" الآن خفضين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، أحدهما في سبتمبر والآخر في ديسمبر، يليهما تخفيضات ربع سنوية بمقدار 25 نقطة أساس حتى عام 2026، ليصل سعر الفائدة القياسي إلى نطاق يتراوح بين 2.75% و3.0%.
النشرات الاقتصادية"Moneta" للعربية: خفض الفائدة الأميركية في سبتمبر مرجح بـ25 نقطة أساس
ويُمثل هذا تحولاً عن رؤية البنك السابقة التي كانت تُشير إلى أن البنك المركزي سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2026، ثم يُخفّضها بشكل أكثر حدةً بعد ذلك.
وأثارت تصريحات باول يوم الجمعة موجةً من تعديلات التوقعات في شركات الوساطة وبنوك الاستثمار، حيث توقعت بنوك "باركليز" و"بي إن بي باريبا" و"دويتشه بنك" خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل. ويُقدّر المتداولون الآن احتماليةَ اتخاذ قرارٍ في سبتمبر بنسبة 81.9%، وفقًا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية.
تغير بارز
ويعكس هذا التغيير في التوقعات ما وصفه الاقتصاديون بتحولٍ في "وظيفة رد الفعل" لدى الاحتياطي الفيدرالي، حيث يبدو باول الآن أكثر حساسيةً لتدهور سوق العمل من ذي قبل.
وأوضح "مورغان ستانلي"، في إشارةٍ إلى تخفيضاتٍ تزيد عن 25 نقطة أساس، إلى أن "التخفيض الكبير المُسبق لن يأتي إلا مع انخفاضاتٍ كبيرةٍ في الرواتب". وأضاف: "قد يشهد الاحتياطي الفيدرالي أيضًا معارضةً لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر".
وتكثفت جهود إدارة ترامب لتوجيه الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيضات أكثر صرامة لأسعار الفائدة مساء الاثنين، مع إعلان الرئيس عن خطط لإقالة ليزا كوك، الحاكمة، على خلفية مزاعم احتيال في الرهن العقاري.
وحذر محللو بنك "جي بي مورغان"، في مذكرة منفصلة، من أن هذه الخطوة قد تُحدث شواغر في مجلس المحافظين، وقد تُغير موازين القوى داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
ويظل "بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش" بنك الاستثمار الرئيسي الوحيد الذي لا يزال يتوقع عدم إجراء أي تخفيضات على أسعار الفائدة هذا العام.
