قال معهد التنمية الكوري، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد الكوري الجنوبي لا يزال يعاني من الركود في ظل ضعف الطلب المحلي وتفاقم حالة عدم اليقين الخارجي الناجمة عن سياسة الرسوم الجمركية الأميركية، من بين عوامل أخرى.
وأوضح المعهد في تقريره الشهري للتقييم الاقتصادي: "يظل الاقتصاد الكوري عند مستوى منخفض مماثل للشهر السابق، ولا يزال قطاع البناء يعاني من الركود، بينما يشهد قطاع التصنيع تباطؤًا، مما يؤدي إلى كبح نمو الإنتاج".
وعلى الرغم من مبيعات الرقائق القوية في السوق العالمية، تراجعت الصادرات الإجمالية إلى الولايات المتحدة، ولا سيما في قطاعات مثل السيارات المتأثرة بسياسة الرسوم الجمركية الأميركية، مما أدى إلى تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي، وفق وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.
وقال المعهد: "في حين بدأت معنويات المستهلكين في التحسن، مما يشير إلى احتمال تحسن أوضاع الطلب المحلي، لا تزال حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة مرتفعة مع اقتراب انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية المتبادلة الأميركية".
وارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 4.3% على أساس سنوي في شهر يونيو الماضي لتصل إلى 59.8 مليار دولار بفضل الطلب العالمي القوي على أشباه الموصلات.
لكن الصادرات إلى الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 0.5% إلى 11.24 مليار دولار وسط إجراءات الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة دونالد ترامب.
وفي أبريل، بدأ ترامب فرض رسوم جمركية متبادلة على الدول الشريكة، بما في ذلك رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الكورية الجنوبية، على الرغم من تعليق الرسوم الجمركية الجديد بعد فترة وجيزة للسماح بإجراء مفاوضات ثنائية.
وقال ترامب، أمس الاثنين، إن حكومته ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على جميع المنتجات الكورية الجنوبية اعتبارًا من الأول من أغسطس، مما يمدد فعليًا الموعد النهائي لمفاوضات هذا الأسبوع ويسمح بمزيد من الوقت لسيول للتوصل إلى اتفاق تجاري.
وتظل الرسوم الجمركية الأساسية بنسبة 10%، والرسوم الجمركية بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم والمنتجات المرتبطة بالسيارات سارية.
