من المقرر أن يصدر بنك كندا قرار السياسة النقدية بشأن سعر الفائدة غداً الأربعاء، وسط توقعات واسعة النطاق أن يخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصبح معدل الفائدة الرئيسي 3% ليصل حجم التخفيضات إلى 200 نقطة أساس منذ أوائل الصيف.
ولكن بنك كندا أمامه تحدٍ جديد وهو فرض دونالد ترامب رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 فبراير، وهنا من المنتظر أن يوضح بنك كندا تداعيات هذا القرار وتحديات التجارة الخارجية للبلاد على النشاط الاقتصادي الكندي.
ويبدو أن قرار الفائدة من جانب بنك كندا سيكون مدفوعاً بالمستجدات الاقتصادية التي طرأت على البلاد منذ الاجتماع الماضي في ديسمبر، والتي عززت توقعات الأسواق حول استمرار تيسير السياسة النقدية الكندية، وأهمها تباطؤ نمو التضخم وتدهور النشاط الاقتصادي.
أظهرت البيانات الرسمية تباطؤ نمو التضخم في كندا لشهر ديسمبر الماضي ليسجل ارتفاعاً بنسبة 1.8% مقابل 1.9% بشهر نوفمبر، وهذا دون هدف بنك كندا البالغ 2%. كشفت البيانات انكماش مبيعات التجزئة الأساسية في كندا بنسبة 0.7% لشهر ديسمبر، فيما لم تحقق مبيعات التجزئة نمواً يُذكر بنفس الفترة، ما أظهر تضرر النشاط الاقتصادي وسط مستويات الفائدة المرتفعة. وبالرغم من أن بنك كندا لديه أسباب كافية لاتخاذ خطوات تيسيرية إضافية؛ غير أن هناك مخاوف بشأن تجدد اشتعال التضخم وعدم انخفاضه بشكل مستدام ما قد يدفع البنك المركزي الكندي للتريث والتوقف مؤقتاً هذا الاجتماع.
ومن أبرز التحديات، قد أضاف سوق العمل داخل كندا يعادل 90.9 ألف وظيفة بشهر ديسمبر، فما كان متوقعاً أن يرتفع حجم التوظيف بمقدار 24.9 ألف وظيفة، ما قد ينعكس على حجم الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي مستويات التضخم.
توقعات أبرز المحللين توقع اقتصادي فقط من بين 15 محللاً شملهم مسح بلومبيرج أن يحتفظ بنك كندا بمعدل السياسة النقدية عند 3.25% مع تفضيل خبير واحد لخفض 50 نقطة أساس وآخر بخفض 75 نقطة أساس.
فيما يرى تياجو فيغيريدو، الخبير الاستراتيجي الكلي في ديجاردين، أن هذا القدر من التيسير يجب أن يكون كافياً للتغلب على العاصفة من تجديدات الرهن العقاري القادمة ويجب أن تشهد كندا زيادة في النشاط الاقتصادي.
هذا وقد توقع الاقتصاديون ببنك أوف أمريكا أن يخفض البنك المركزي الكندي 25 نقطة أساس هذا الاجتماع ثم يحتفظ بسعره الرئيسي عند 3%، ليرى كيف يتم سيتحرك النشاط المحلي؛ مع توقعات بأن يستمر تحسن النشاط الاقتصادي وسط السيطرة على التضخم.
السيناريوهات المتوقعة من العرض السابق، يبدو أن بنك كندا أمامه خيارين وبناءً على ذلك من المرجح بقوة أن تتأثر تحركات الدولار الكندي بتداولات سوق العملات اللاحقة لصدور القرار:
السيناريو الأول: قد يخفض بنك كندا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، والحديث عن الوصول معدل الفائدة النهائي والحذر بشأن التحركات المقبلة لمسار السياسة النقدية في ضوء المخاطر الخارجية خصوصاً السياسات التجارية الأمريكية والتي قد تؤثر على صادرات كندا، ما قد يُضعف النشاط الاقتصادي في البلاد.
السيناريو الثاني: ويتمثل في خفض بنك كندا لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس والحديث عن تدهور النشاط الاقتصادي وتباطؤ نمو معدل التضخم إلى دون المستوى المستهدف، مع توقعات باستمرار تباطؤ التضخم خلال الفترة المقبلة، والتأكيد على سعي بنك كندا لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية من مزيد من التدهور.
