تمكنت الحكومة الأمريكية من تجنب الإغلاق الحكومي بعد إقرار مشروع قانون تمويل جديد، وسط خلافات سياسية حادة. القانون الذي وُقّع مؤخرًا لم يشمل اقتراح الرئيس المنتخب دونالد ترامب برفع سقف الاقتراض الفيدرالي، مما يترك هذا الموضوع للنقاش في وقت لاحق.
الرئيس جو بايدن وقع القانون صباح السبت بعد أن أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 85 صوتًا مقابل 11، ومجلس النواب بأغلبية 336 مقابل 34. ويضمن التشريع استمرار تمويل الحكومة بالمستويات الحالية حتى 14 مارس 2025، مما حال دون وضع كان سيجبر الملايين من الموظفين الفيدراليين على إجازات غير مدفوعة أو العمل دون أجر.
الملامح الرئيسية للاتفاقية الإغاثة من الكوارث والبنية التحتية: خصص القانون 100 مليار دولار لجهود الإغاثة من الأعاصير والكوارث الطبيعية الأخرى، إضافة إلى تمويل كامل لإعادة بناء جسر فرانسيس سكوت كي في بالتيمور، الذي تعرض لأضرار كبيرة هذا العام. دعم القطاع الزراعي: تم تخصيص 10 مليارات دولار كمساعدات للمزارعين. بنود مستثناة: أُزيلت مقترحات زيادة رواتب أعضاء الكونغرس، وإصلاحات الرعاية الصحية، والإجراءات الرامية إلى منع الإعلانات المضللة خلال المفاوضات. صراعات سياسية وتداعيات مستقبلية يعكس هذا الاتفاق المقتضب، الذي تم اختصاره إلى 118 صفحة بدلًا من 1547 صفحة، الانقسامات العميقة داخل المشهد السياسي. فقد توصل المشرعون في البداية إلى اتفاق شامل لتمويل الحكومة، لكنه انهار بعد دعوة ترامب وإيلون ماسك الجمهوريين لرفضه.
رفض الديمقراطيون الجهود المبذولة لإدخال تعليق سقف الدين ضمن القانون، حيث وصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز هذا الإجراء بأنه غير مستدام. وبعد تمرير القانون، أعرب جيفريز عن ارتياحه لاستبعاد ما وصفه بـ"أجندة نادي المليارديرات".
من المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة معارك تشريعية أكثر حدة مع بدء ولاية ترامب الجديدة في 20 يناير، حيث ستسيطر الأغلبية الجمهورية على غرفتي الكونغرس. ورغم نجاح رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في تمرير القانون، فإنه يواجه انتقادات داخلية، مما يثير تساؤلات حول قدرته على الحفاظ على منصبه في العام الجديد.
تأثيرات أوسع يستمر الدين العام الأمريكي في الارتفاع ليصل حاليًا إلى 36 تريليون دولار، مع تجاوز مدفوعات الفائدة على الدين الإنفاق على الأمن القومي، وهو ما يعزز الجدل حول المسؤولية المالية. وتُظهر الإغلاقات السابقة، مثل الإغلاق الذي استمر 35 يومًا خلال ولاية ترامب الأولى، مدى تأثير الخلافات السياسية على استمرارية عمل الحكومة والخدمات العامة.
وفي حين انتقد إيلون ماسك النسخة السابقة من مشروع القانون بشدة، فقد أشاد في النهاية بالنتيجة النهائية، معبرًا عن تقديره لجهود رئيس مجلس النواب جونسون. ومع انتهاء العام التشريعي، يستعد الجمهوريون لمرحلة جديدة قد تشهد تحولات كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي في عام 2025.
