أصدر مكتب التحليل الاقتصادي في الولايات المتحدة يوم الخميس القراءة النهائية لمؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد خلال الربع الثالث من العام الجاري، حيث جاءت القراءات النهائية للناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الولايات المتحدة أعلى من التقديرات الأولية.
ووفقاً للبيانات، سجلت الولايات المتحدة معدل نمو بالناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.1% خلال الربع الثالث على أساس ربع سنوي، وهو ما جاء أعلى من التقديرات الأولية، والتي كانت قد أظهرت تسجيل المؤشر نمواً بنسبة 2.8%، وكانت القراءة السابقة قد أوضحت نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من العام.
وفي الوقت ذاته، جاءت القراءة النهائية لمؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي متطابقة مع التقديرات الأولية خلال الربع الثالث، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 1.9%، وهو ما جاء مطابقاً مع التوقعات، ولكنها أعلى من القراءة السابقة الخاصة بالربع الثاني، والتي كانت قد أظهرت نمو أسعار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5%.
من ناحية أخرى، أظهرت البيانات نمو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي - مؤشر التضخم المفضل لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - بنسبة 2.2% خلال الربع الثابث، بالمقارنة مع الربع السابق، وهو ما جاء أعلى من توقعات الأسواق البالغة 2.1%، والقراءة السابقة التي سجلها المؤشر بالربع الثاني، والتي بلغت 2.1%.
ويعكس هذا البيان القيمة النقدية لكافة السلع والخدمات التي أنتجتها الدولة في غضون فترة محددة على أساس ربع سنوي، كما أنه يقيس نشاط السوق لأنه يوضح هل يحقق الاقتصاد نموًا أم لا. ويعتبر هذا المؤشر مقياسا شاملا للنشاط الاقتصادي، ويراقب المستثمرون الأداء الاقتصادي لأنه يوضح أداء الاستثمارات. وتجدر الإشارة إلى أن مكونات إجمالي الناتج المحلي تضمن إنفاق المستهلكين، واستثمارات المقيمين، والتضخم، والتي تعكس الأوضاع الاقتصادية الحالية.
