ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل التحرك صعودًا لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، وذلك بعد صدور بيانات أسعار المستهلكين فى المملكة المتحدة ،والتي أظهرت ارتفاع معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي.
تظهر تلك البيانات عودة الضغوط التضخمية لتؤثر على صانعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعه غدًا الخميس لمناقشة أحدث التطورات الاقتصادية فى البلاد. يأتي ذلك وسط احتمالات ضعيفة حول خفض أسعار الفائدة البريطانية.
نظرة سعرية •سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم :ارتفع الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى (1.2727$) ، من سعر افتتاح التعاملات عند (1.2710$)،وسجل أدنى مستوى عند (1.2680$).
•أنهي الجنيه تعاملات الثلاثاء مرتفعًا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ،فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،مع استمرار التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1.2608 دولارًا.
•بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ارتفع الجنيه الإسترليني بعد صدور بيانات قوية عن الأجور البريطانية فى أكتوبر.
التضخم البريطاني قال مكتب الإحصاءات الوطني إن معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة ارتفع بنسبة 2.6% على أساس سنوي في نوفمبر ،فى ثاني ارتفاع شهري على التوالي ،طبقًا لتوقعات السوق ارتفاع بنسبة 2.6% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 2.3% فى أكتوبر.
وارتفع التضخم الأساسي لمؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.5% على أساس سنوي في نوفمبر، أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 3.6% ،وسجلت القراءة السابقة ارتفاع بنسبة 3.3%.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين للخدمات ارتفاع بنسبة 5.0% فى نوفمبر ، ،أقل من توقعات السوق ارتفاع بنسبة 5.1% ،وسجل المؤشر ارتفاع بنسبة 5.0% فى أكتوبر.
توضح البيانات أعلاه الضغوط التضخمية الراسخة على صانعي السياسة النقدية فى بنك إنجلترا ،حيث من المتوقع أن يبدى البنك انزعاجه من ارتفاع الأسعار مرة أخرى فى المملكة المتحدة.
الفائدة البريطانية •عقب البيانات أعلاه ،تراجع تسعير احتمالات قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة البريطانية بنحو 25 نقطة هذا الأسبوع من 10% إلى 2%.
•وتشير العقود الآجلة لسعر الفائدة في المملكة المتحدة إلى خفض سعر الفائدة من جانب بنك إنجلترا بنحو 60 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025 مقابل 61 نقطة أساس قبل بيانات التضخم.
•سيتخذ بنك إنجلترا قراره السياسي التالي غدًا الخميس ومن المرجح أن يستجيب للتطورات الأخيرة بالحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
