لم تتحرك أسعار الدولار في البنوك المصرية بشكل ملفت اليوم حيث لا تزال الأسعار في بنكي مصر والأهلي عند 50.75 للشراء و50.85 للبيع، إلا أن أعلى سعر للدولار تحقق في بنك أبو ظبي الإسلامي عند 50.9 للشراء و50.99 للبيع.
وارتفع سعر الدولار في 3 بنوك خاصة إلى 50.99 للبيع وشملت هذه البنوك أبو ظبي الإسلامي ADIB وميد بنك والكويت الوطني وارتفع سعر الدولار في البنوك الثلاثة إلى 50.9 للشراء و50.99 للبيع وهو أعلى سعر وصل إليه الدولار في البنوك المصرية تاريخيًا بعد تسجيل 50.98 في تداولات يوم الأحد.
يذكر أن أقل سعر للدولار في مصر في بنك التنمية الصناعية عند 50.74 للشراء و50.84 للبيع.
وتنتظر الأسواق العالمية غدًا قرار الفيدرالي الأمريكي والذي سيؤثر في حركة مؤشر الدولار الأمريكي ثم سيتم النظر بترقب إلى قرار المركزي المصري الخميس 26 ديسمبر. وعلى الرغم من مطالب كبار رجال الأعمال بضرورة خفض الفائدة وتهديد الفائدة المرتفعة لتوسع الاستثمارات في 2025، إلا أن التوقعات الغالبة هي تثبيت الفائدة في محاولة للسيطرة على التضخم والالتزام بسياسات الإصلاح من صندوق النقد الدولي والتي تأتي على رأسها تبني أسعار فائدة مرتفعة ووجود مرونة لسعر الصرف.
أجمعت آراء 12 بنكاً استثمارياً، استطلعتهم بلومبرج الشرق، على أن البنك المركزي المصري سيختتم عام 2024 بتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي، وذلك خلال اجتماعه الأخير المقرر بنهاية الأسبوع المقبل.
وعلى مدار العام الحالي، عقد البنك المركزي سبعة اجتماعات بشأن السياسة النقدية، قرر خلالها في خمسة اجتماعات متتالية تثبيت أسعار الفائدة، لتظل عند مستويات 27.25% لسعر الإيداع و28.25% لسعر الإقراض و27.75% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي. جاء ذلك بعد رفع كبير لأسعار الفائدة خلال فبراير ومارس بإجمالي 800 نقطة أساس.
توقعات بنوك الاستثمار جاءت مدفوعة بمخاوف من تراجعات جديدة في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، وهو ما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية. وأشار المحللون إلى أن مستويات التضخم المرتفعة حالياً لا تسمح بأي تخفيض محتمل لأسعار الفائدة في الفترة الراهنة.
وقال مصطفى شفيعرئيس قسم البحوث في شركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، في تصريحات إلى بلومبرج الشرق: "تراجع الجنيه المصري مقابل الدولار أصبح أكثر وضوحاً وجرأة، ما سيؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة. من المتوقع أن نشهد زيادات جديدة في أسعار الأغذية والأدوية والاتصالات وغيرها من السلع والخدمات".
وأضاف شفيع أن هذا الوضع يجعل أي قرار بخفض أسعار الفائدة غير مناسب حالياً، خصوصاً مع حاجة البنك المركزي إلى الحفاظ على أسعار فائدة مرتفعة لأذون الخزانة لجذب استثمارات الأجانب وضمان استمرار جاذبية العوائد.
واستبعد شفيع أي خفض محتمل لأسعار الفائدة قبل نهاية الربع الأول من العام القادم، مشيراً إلى ضرورة الانتظار حتى تتضح الرؤية بشأن التضخم وسعر الصرف.
وقد شهدت البورصة المصرية في تداولات اليوم هبوطًا بـ 0.26% وتسجل الآن وقت كتابة الخبر 30,718 نقطة.
