قفزت الديون الخارجية في المغرب بنسبة 153% خلال 13 سنة الماضية، لتصل إلى 69.2 مليار دولار.
تمثل هذه الديون نصف الدخل القومي الإجمالي للمملكة، وشهدت ارتفاعاً سنوياً بنحو 6.6% في العام الماضي، وفقاً لمعطيات صادرة عن البنك الدولي.
تظهر المعطيات أن الديون طويلة الأجل تمثل حصة الأسد من ديون البلاد بنحو 70% أغلبها في ذمة الحكومة وشركاتها، فيما تناهز الديون قصيرة الأجل 10 مليارات دولار، و3.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
شهد العام الماضي ارتفاعاً في خدمة الديون التي تلقاها المغرب حيث بلغت 1.4 مليار دولار، وكان ذلك بقفزة 29% على أساس سنوي. وزاد المقرضون من القطاع الخاص متوسط أسعار الفائدة إلى أكثر من 6% وهي أعلى نسبة منذ 2019. بينما تجاوز المتوسط 4% بالنسبة للمُقرضين الرسميين مقابل 1.5% خلال الفترة 2019-2022.
يسابق المغرب الزمن لتطبيق 7 إجراءات قبل فبراير المقبل، لضمان الاستفادة من الشطر الثالث والأخير من قرض صندوق النقد.
على المستوى العالمي، أفاد التقرير بأن البلدان النامية أنفقت مستوى قياسياً يبلغ 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية، حيث ارتفعت أسعار الفائدة لأعلى مستوى لها في 20 عاماً خلال سنة 2023، وهو ما ضغط على موازنات العديد من البلدان في بعض المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.
يستحوذ المُقرضون متعددو الأطراف على نصف ديون المغرب، وعلى رأسهم مجموعة البنك الدولي بحصة 20%، فيما يملك البنك الأفريقي للتنمية 10%.
يعتزم المغرب اعتماد قانون يتيح للبنوك بيع الديون المتعثرة الدفع من قبل الأسر والشركات وهي سوق تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار.
أما الديون التي يملكها الدائنون الأجانب من القطاع الخاص فتناهز حصتها 36% وأغلبهم من حاملي سندات الخزينة. فيما تأتي فرنسا وألمانيا على رأس البلدان المقرضة للمغرب بإجمالي 15% من المجموع.
تسببت جائحة كورونا في زيادة حادة في أعباء الديون على جميع البلدان النامية، بحسب البنك الدولي. ففي نهاية عام 2023، وصل إجمالي الدين الخارجي المستحق على جميع البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل إلى مستوى قياسي بلغ 8.8 تريليونات دولار، بزيادة قدرها 8% عن عام 2020.
