ارتفعت تكاليف الفائدة على الديون الأميركية إلى أعلى مستوى منذ التسعينيات في السنة المالية المنتهية مؤخرا، حيث أنفقت وزارة الخزانة 882 مليار دولار على مدفوعات الفائدة الصافية خلال السنة المالية التي انتهت في سبتمبر، بمتوسط يومي يبلغ 2.4 مليار دولار، وفقا لبيانات الوزارة.
وتشكل هذه التكلفة ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة منذ عام 1996.
ويأتي هذا الارتفاع في الميزانية الذي أدى إلى ارتفاع إجمالي الديون في السنوات الأخيرة، نتيجة للإنفاق المستمر في الإنفاق على برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، بالإضافة إلى الإنفاق الضخم لمواجهة جائحة كورونا، وتراجع الإيرادات بسبب تخفيضات الضرائب في 2017.
كان مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي قدر العجز الاتحادي في الولايات المتحدة بنحو 1.834 تريليون دولار في السنة المالية 2024 هو الأعلى في حقبة ما بعد كوفيد-19 بعد أن قفزت تكاليف فائدة الديون بشدة وزادت مخصصات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والإعفاءات الضريبية للتأمين الصحي.
ويظهر التقدير الذي يسبق تقرير نهاية العام للميزانية الذي تصدره وزارة الخزانة الأميركية في وقت لاحق من هذا الشهر، عجزا أعلى 11% من فجوة 1.7 تريليون دولار في السنة المالية 2023 لكنه أقل قليلا من العجز البالغ 1.9 تريليون دولار المقدر في يونيو/حزيران من مكتب الميزانية في الكونغرس.
وقدرت مؤسسة بحثية مالية وهي لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة يوم الاثنين أن خطط ترامب ستراكم 7.5 تريليون دولار في صورة ديون جديدة، أي أكثر من مثلي الرقم الذي اقترحته هاريس ويبلغ 3.5 تريليون دولار.
