يتوقع بنك "غولدمان ساكس" الآن أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 17 عامًا في اجتماعه في مارس هذا الأسبوع، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى القيام بالرفع في أبريل.
وأشار كبير الاقتصاديين اليابانيين في البنك، توموهيرو أوتا، إلى مكاسب أقوى من المتوقع في الرواتب في مفاوضات الأجور السنوية "شونتو" والتقارير الإخبارية اليابانية اللاحقة عن التخارج من سياسة أسعار الفائدة السلبية في اجتماع بنك اليابان في مارس الذي ينتهي يوم الثلاثاء.
وكتب أوتا في مذكرة يوم الاثنين: "لم يرسل بنك اليابان أي إشارة تنفي هذه الأخبار حتى الآن". "تشير هذه التطورات مجتمعة إلى أن بنك اليابان ربما لم يعد بحاجة إلى مزيد من البيانات لتغيير السياسة، ولا إلى الانتظار لتبرير تغيير السياسة من خلال تقرير التوقعات الاقتصادية الفصلي في أبريل."
في حين أن أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين لا تزال تتوقع أن يرفع المركزي سعر الفائدة في أبريل، فقد قام عدد متزايد من الاقتصاديين بتغيير توقعاتهم إلى مارس في الأسبوعين الماضيين وسط دلائل على أن مفاوضات الرواتب هذا العام ستكون أقوى بكثير من المتوقع.
وقال أوتا إنه يتوقع أن يلغي بنك اليابان سياسة التحكم في منحنى العائد، والتي يستخدمها المركزي لاستهداف أسعار الفائدة طويلة الأجل، عن طريق شراء وبيع السندات عند الضرورة. ومع ذلك، فهو يتوقع أن البنك المركزي "لن يلتزم صراحة" بحجم مشترياته من السندات الحكومية اليابانية أو وقف مشترياته من صناديق الاستثمار المتداولة.
وأضاف: "الالتزام التجاوزي، الذي يلتزم بموجبه بنك اليابان بزيادة القاعدة النقدية، من المرجح أن يتم إلغاؤه أيضًا".
في حين أن المركزي خفف بشكل فعال سياسته للتحكم في منحنى العائد على أسعار الفائدة طويلة الأجل على مدار الـ 16 شهرًا الماضية، فقد أبقى أسعار الفائدة عند سالب 0.1% وما زال يحتفظ بحد أعلى لعائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات عند 1%.
وبينما يجتمع محافظ بنك اليابان كازو أويدا مع أعضاء مجلس إدارته الثمانية الآخرين 8 مرات في السنة، يقوم المركزي بتحديث توقعاته الاقتصادية 4 مرات فقط: في يناير، وأبريل، ويوليو، وأكتوبر.
