واصل سعر الدولار الأميركي هبوطه في مصر بنهاية تعاملات يوم الثلاثاء، حيث اتخذ خطوة أخرى نحو مستوى 48 جنيهًا وذلك بعدما تجاوز 49 منذ أسابيع قليلة.
يأتي ذلك بالتزامن مع أنباء بشأن تأجيل المراجعة الرابعة من قبل صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر إلى نوفمبر المقبل، وذلك بعدما كان من المقرر أن يتم إجراء هذه المراجعة في شهر سبتمبر الماضية ولكنها تأجلت للمرة الأولى إلى أكتوبر الحالي ثم للمرة الثانية إلى نوفمبر، وفقًا لمصادر خاصة بصحيفتي "العربية" و"الشرق".
تهدف هذه المراجعة إلى تمكين مصر من الحصول على شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق، وهي الأكبر بين الشرائح المتبقية، بحسب تصريحات سابقة لمسؤولة بالصندوق.
في مايو الماضي، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار. وفي نهاية مارس، أقر المجلس المراجعتين الأولى والثانية ضمن تسهيل الصندوق الممدد، ووافق على زيادة قيمة البرنامج من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، مما سمح لمصر بالحصول على سيولة فورية تبلغ 820 مليون دولار.
في تقريره الصادر في أغسطس، أشار الصندوق إلى أهمية التركيز على توحيد الإيرادات الضريبية لزيادة الفائض الأولي بشكل مستدام وتوجيه الموارد نحو النفقات ذات الأولوية. كما دعا إلى الاستفادة من التحسن الحالي في ثقة السوق لتطوير استراتيجية أقوى لإدارة الديون وتقليل احتياجات التمويل.
وأكد التقرير على ضرورة تعبئة المزيد من الموارد المالية، إلى جانب تحسين حوكمة البنوك المملوكة للدولة، وتعزيز إطار المنافسة، والاستمرار في تحديث وتبسيط إجراءات تسهيل التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية. عجز المعاملات الجارية من ناحية أخرى، كشف البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، أن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر اتسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق.
وأضاف البنك المركزي أن ذلك يرجع في معظمه إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس.
ووفقا للبيانات انخفضت إيرادات قناة السويس إلى 6.6 مليار دولار من 8.8 مليار دولار في العام المالي السابق.
وتركز التراجع في إيرادات قناة السويس خلال النصف الثاني من العام المالي بمعدل انخفاض بلغ 61.7% وصولا إلى 1.8 مليار دولار فقط. ويبدأ العام المالي في مصر أول يوليو/تموز وينتهي في 30 يونيو/حزيران.
وقال البنك في بيان أن هبوط إيرادات قناة السويس "يرجع إلى التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر، مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها".
الدولار اليوم أمام الجنيه المصري سجل أعلى سعر للدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، حيث وصل إلى مستوى 48.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع.
وفي بنوك أخرى مثل الأهلي المصري وبنك مصر، وصل سعر الدولار إلى 48.21 جنيهًا للشراء، وسعر البيع عند 48.31 جنيهًا.
أما بالنسبة للسعر الرسمي للبنك المركزي المصري، فقد سجل سعر الشراء للدولار مستوى 48.1738 جنيهًا، فيما بلغ سعر البيع 48.3089 جنيهًا.
