تباطأ التضخم في منطقة اليورو ليصل إلى أقل من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% لأول مرة منذ عام 2021، مما يعزز توقعات المستثمرين بأن أسعار الفائدة قد تنخفض بشكل أسرع من المتوقع سابقًا.
أفادت "يوروستات" يوم الثلاثاء بأن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 1.8% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بـ 2.2% في الشهر السابق، وذلك بسبب انخفاض حاد في تكاليف الطاقة. وكانت هذه القراءة متطابقة مع توقعات المحللين، كما هو الحال بالنسبة للتضخم الأساسي الذي انخفض إلى 2.7%.
توقعات بخفض أسرع لأسعار الفائدة ستعزز هذه البيانات القناعة المتزايدة بين المستثمرين بأن البنك المركزي الأوروبي سيضطر إلى تخفيف السياسة النقدية بشكل أسرع لمواجهة تباطؤ الاقتصاد والانخفاض السريع غير المتوقع في التضخم.
أشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى هذا الأمر يوم الاثنين، حيث أخبرت المشرعين في الاتحاد الأوروبي بأن المسؤولين سيأخذون التفاؤل المتزايد بشأن أسعار المستهلكين في الاعتبار في اجتماعهم القادم في 17 أكتوبر.
الأسواق المالية تتوقع الآن احتمالًا بنسبة 90% تقريبًا بأن يجلب اجتماع هذا الشهر تخفيضًا ثالثًا في أسعار الفائدة لهذا العام. ومن المتوقع أن يتبعه تخفيض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية عندما يجتمع صناع السياسة في ديسمبر لعقد الاجتماع الأخير لعام 2024، مما سيخفض سعر الفائدة على الودائع إلى 3% من 3.5% حاليًا.
التأثيرات الاقتصادية وتوقعات التضخم بدأت التوقعات بتخفيف أسرع للسياسة النقدية تتزايد بعد أن أظهرت مسوحات الأعمال التي أجرتها S&P Global الأسبوع الماضي بشكل مفاجئ أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش في سبتمبر، مع ضعف الطلب وتراجع الضغوط التضخمية. وبالتزامن مع ذلك، أظهرت البيانات الوطنية من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا أن التضخم تباطأ إلى أقل من 2%.
ومع ذلك، فإن الأرقام الرئيسية للتضخم تتأثر بتقلبات تكاليف الطاقة، ومن المحتمل أن ترتفع مرة أخرى مع اقتراب نهاية العام. ولا تزال بعض المؤشرات الأخرى مرتفعة بشكل ثابت.
التضخم في قطاع الخدمات وتأثير الأجور التضخم في قطاع الخدمات، وهو مؤشر يركز عليه المسؤولون لتحديد قوة الضغوط التضخمية الداخلية، انخفض قليلاً إلى 4% في سبتمبر من 4.1% في الشهر السابق.
وقد بدأت زيادات الأجور، التي تعد محركًا رئيسيًا لتكاليف الخدمات، في التباطؤ، على الرغم من أنها كانت مقاومة في الفترة الماضية. ويتوقع كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل بمجرد تعويض العمال عن فقدان القوة الشرائية في السنوات الأخيرة.
وأقرت لاغارد بهذه التطورات في جلسة استماعها، حيث قالت: "لدينا أسباب للاعتقاد بأن التضخم في الخدمات أيضًا بدأ يتراجع ببطء وتدريجيًا، ونحن نتجه نحو تقليص التضخم".
المخاوف بشأن الاقتصاد في المقابل، تزداد المخاوف بشأن الاقتصاد، خاصة بسبب التوقعات المتدهورة بشكل متزايد لقطاع التصنيع في ألمانيا. ومن المتوقع أن تخفض الحكومة في برلين توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام، متوقعة الركود على أفضل تقدير بعد انكماش سنوي كامل في 2023.
وقد أدى ذلك إلى إحباط المستهلكين، الذين لا يزالون مترددين في زيادة إنفاقهم على الرغم من استفادتهم من انخفاض التضخم وزيادة الدخل.
وقال رئيس البنك المركزي الفنلندي، أولي رين، يوم الثلاثاء: "الرياح المعاكسة للنمو الاقتصادي تعني أنني لا أستطيع بعد أن أعلن أن الهبوط السلس للاقتصاد مضمون". وأضاف: "يجب أخذ هذا في الاعتبار في القرارات المستقبلية للسياسة النقدية، دون تعريض استقرار الأسعار للخطر".
