أعلنت الحكومة الصينية الأسبوع الماضي عن عددٍ من الإجراءات لدعم الاقتصاد وتيسير السياسة النقدية، مما قدم دعمًا كبيرًا للأسواق العالمية.
ارتفعت المؤشرات الصينية بحدة يوم الاثنين عقب الإعلان عن الإجراءات الجديدة يوم الأحد.
ومع ذلك، على الرغم من أن رد الفعل الأولي للمستثمرين على التدابير الرئيسية التي تم الإعلان عنها كان نشوة والشراء، إلا أن حجم هذه التدابير والسرعة التي تم إقرارها بها يثيران التساؤلات.
في الواقع، يرى العديد من المحللين أن هذا الأمر هو محض ذعر، بسبب خطر حدوث انتفاضة شعبية مرتبطة بوضع الشباب في سوق العمل.
فقد وصل معدل البطالة بين الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا) إلى 18.8% في أغسطس/آب، وهو قريب من أعلى مستوياته على الإطلاق، في الوقت الذي لا تستوعب فيه الشركات أقل من 30% من الخريجين الجدد كما في العام الماضي بسبب تدابير خفض التكاليف.
كانت استجابة الحكومة المبهمة هي التوقف مؤقتًا عن إصدار بيانات عن بطالة الشباب في عام 2023، لتستأنف استخدام طريقة حساب جديدة تستثني الطلاب الحاليين. لم يكن هذا التلاعب في الطريقة كافياً لمنع ارتفاع معدل البطالة...
في الواقع، ووفقًا لبعض التقديرات، فإن معدل البطالة الحقيقي بين الشباب أعلى بكثير، حيث يصل إلى 46.5%، ويواجهون ظروف عمل مرهقة بسبب الموقف القوي لأصحاب العمل.
وبعبارة أخرى، فإن الوضع الاقتصادي للشباب في الصين كارثي، وقد لا تكون تدابير الدعم التي تم الإعلان عنها مؤخرًا كافية. لذلك من الأفضل للمستثمرين أن يكونوا حذرين من التفاؤل القادم من الصين.
