بينما كانت الأسواق تسعر خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 50 نقطة أساس الأسبوع الماضي، كان العديد من الاقتصاديين يتوقعون نهجاً أقل حدة. ومع ذلك، يقول مدير صندوق في مقابلة أن هذه الدورة الجديدة من التيسير النقدي ترسل رسالة قوية إلى المستثمرين.
صرح رايان ماكنتاير، من شركة (سبروت - Sprott Inc)، أن جيروم باول يسير على حبل مشدود بين دعم النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وإدارة الأسعار المرتفعة. ورغم أن باول أشار إلى أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، إلا أن ماكنتاير أكد أن المستثمرين يجب أن يركزوا على أفعال الفيدرالي أكثر من كلماته.
وقال ماكنتاير: "من الواضح أن الاحتياطي الفيدرالي لا يريد أن يظهر وكأنه متأخر في الاستجابة، وهو ما يتضح من خفضه بمقدار 50 نقطة أساس".
التحديات الاقتصادية الأكبر أشار ماكنتاير إلى أن هناك قضايا أوسع من مجرد سياسة الفائدة. وأوضح أن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر في دعم الاقتصاد حتى إذا ظل التضخم مرتفعاً، قائلاً: "الدين السيادي الأمريكي لا يزال يمثل أكبر تهديد وجودي للاقتصاد". وأضاف: "آخر شيء يريده الاحتياطي الفيدرالي هو الركود، لأن ذلك سيزيد العجز بشكل كبير".
وفي ظل هذا السياق، يعتبر ماكنتاير أن الذهب هو الأصل الأنسب لحماية الثروة ورأس المال، حيث أوضح أن الاحتياطي الفيدرالي يميل نحو المزيد من التيسير النقدي. وأكد: "هذه هي البيئة المثالية للذهب".
توقيت تحسن الاقتصاد وتأثير التيسير على الرغم من بدء الاحتياطي الفيدرالي بإجراءات قوية لدعم النشاط الاقتصادي، يتوقع ماكنتاير أن الاقتصاد سيتدهور قبل أن يتحسن. وأشار إلى أن دورة التيسير النقدي هذه ستأخذ وقتًا قبل أن يشعر الاقتصاد بتأثيرها الكامل. ورغم الخفض بمقدار 50 نقطة أساس، لا تزال أسعار الفائدة مرتفعة بدرجة تقييدية.
وأضاف ماكنتاير: "هناك تقييمات أصول مبالغ فيها في العديد من الفئات، وأعتقد أن الذهب هو البديل المنطقي. حتى مع خفض الفائدة، الاقتصاد لم يخرج بعد من الأزمة".
اقرأ أيضًا: إجراءات تركـية وشيكة لمنع بيع الليرة على المكشوف.. والـدولار يصل لهذا المستوى تكاليف خدمة الدين الأمريكي أكد ماكنتاير أن الدين السيادي يبقى أكبر تهديد للاقتصاد العالمي. وقال: "إذا نظرت إلى الأسواق المالية على المستوى السيادي، فإن مستويات الدين المرتفعة تجعل الذهب البديل الوحيد باعتباره العملة العالمية الوحيدة".
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواجه وضعاً صعباً، حيث من المتوقع أن تنفق الحكومة أكثر من تريليون دولار سنويًا لخدمة ديونها. وأضاف أن الخطر الاقتصادي يتزايد عندما يتجاوز معدل مدفوعات الخدمة نسبة من الناتج المحلي الإجمالي توقعات النمو.
التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة ومستقبل الذهب وفقاً لتوقعات الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2% سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بينما سترتفع مدفوعات خدمة الدين كنسبة من الناتج المحلي إلى 3.1% في هذا العام، وفقًا لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس.
واختتم ماكنتاير قائلاً: "لن نتمكن من النمو للخروج من هذا الوضع المالي. جميع الطرق تؤدي إلى الذهب، وسيجد معظم المستثمرين طريقهم إليه. ومن المؤكد أن الذهب سيتجاوز حاجز 3000 دولار للأونصة؛ إنها مسألة وقت فقط".
