أعلنت الصين عن حزمة جديدة من التدابير الاقتصادية التي تهدف إلى تحفيز اقتصادها المتباطئ. حيث تتضمن هذه التدابير دعم سوق العقارات، خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، تقديم مساعدات مالية للبنوك، وتقليص أسعار الفائدة.
كما تهدف الحكومة إلى تيسير شروط التمويل العقاري، لا سيما للمشترين الذين يرغبون في شراء منازل ثانية، وتشجيع تمويل شراء الأسهم، بجانب دراسة إطلاق صندوق لدعم استقرار سوق الأسهم. جاء الإعلان عن هذه التدابير في مؤتمر صحفي نادر عقده محافظ البنك المركزي الصيني ورؤساء الهيئات التنظيمية المالية وسوق الأوراق المالية.
تعد هذه الحزمة من أكبر التحركات الاقتصادية التي تقوم بها الصين هذا العام لتحقيق هدف النمو الاقتصادي السنوي البالغ 5%. أعلن محافظ بنك الشعب الصيني، بان قونغ شنغ، عن خفض حجم الاحتياطي الإلزامي الذي يجب أن تحتفظ به البنوك إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020. كما تم الإعلان عن خفض سعر الفائدة الرئيسي، وهي المرة الأولى التي يتم فيها اتخاذ هذين الإجراءين معًا منذ أكثر من عقد.
تحفيز سوقي العقارات والأسهم كشف بان عن حزمة لدعم سوق العقارات المتعثر، تتضمن خفض تكاليف الاقتراض على 5.3 تريليون دولار من القروض العقارية وتخفيف القيود على شراء المنازل الثانية. كما أوضح أن الصين ستسمح للصناديق والوسطاء باستخدام أموال البنك المركزي لشراء الأسهم.
أكد بان أن حوالي 500 مليار يوان (71 مليار دولار) سيتم توفيرها لدعم السيولة في سوق الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن هناك آلية تتيح للصناديق وشركات الأوراق المالية وشركات التأمين الوصول إلى البنك المركزي لشراء الأسهم، مع وجود دراسة لإنشاء صندوق لتثبيت أسعار الأسهم.
رد فعل الأسواق استجابت الأسواق بحذر لهذه التدابير، حيث ارتفع مؤشر "سي إس آي 300" بنسبة 0.5% لليوم الخامس على التوالي، مع صعود حوالي 200 شركة مدرجة في المؤشر. كما شهدت أسواق السلع مكاسب طفيفة، بينما بقي اليوان ثابتًا مقابل الدولار. في حين انخفض العائد على السندات الصينية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له.
رغم أن حزمة التحفيز تجاوزت التوقعات، أعرب العديد من الاقتصاديين عن شكوكهم بشأن قدرتها على معالجة التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مثل ضعف الطلب الاستهلاكي الذي أسهم في أطول فترة انكماش منذ عام 1999. يقول كين وونغ، خبير الأسهم الآسيوية: "من الصعب القول بأن هناك حلاً سحرياً، فالتدابير النقدية خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى تعزيز إضافي لدعم النمو في الربع الرابع".
دفعة ثقة للاقتصاد الصيني أوضح إريك زو، خبير الاقتصاد في "بلومبرغ إيكونوميكس"، أن الحزمة ستساهم في تعزيز الثقة الاقتصادية. توقع زو نموًا بنسبة 4.7% هذا العام، لكنه أشار إلى أن هذه الحزمة القوية قد تقرب الصين من تحقيق هدف النمو البالغ 5%.
تسعى حكومة الرئيس شي جين بينغ لتحفيز الاقتصاد دون اللجوء إلى حزم تحفيز ضخمة كما حدث في السابق، إلا أن الجهود السابقة لم تتمكن من إيقاف التباطؤ الاقتصادي. يتوقع اقتصاديون من بنوك مثل "جيه بي مورغان" أن الصين قد لا تتمكن من تحقيق هدف النمو لهذا العام.
حزمة تحفيز العقارات
في إطار حزمة تحفيز العقارات، خفضت الصين تكاليف الاقتراض على رهون عقارية تصل قيمتها إلى 5.3 تريليون دولار، بجانب تقليص متطلبات الدفعة الأولى لشراء منزل ثانٍ إلى 15%، وهي أدنى نسبة تاريخية. هذا التحرك يعكس الحاجة الملحة لبكين لمواجهة الركود الاقتصادي الناتج عن أزمة العقارات.
فشلت الحزمة السابقة التي أُعلنت في مايو في إنقاذ قطاع العقارات المتعثر، حيث محى الركود ما يقدر بنحو 18 تريليون دولار من ثروات الأسر الصينية. استجابت 29 مدينة فقط من بين 200 مدينة لدعوة الحكومة لاستيعاب الفائض في المساكن.
