عاد الدولار الأمريكي للصعود مرة أخرى أمام الجنيه المصري بعد أيام من الاستقرار وذلك بنهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث يأتي ذلك قبل ساعات قليلة من قرار الفيدرالي الأمريكي المنتظر بشأن أسعار الفائدة.
من المتوقع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق جديد يبلغ 5.0%-5.25% بعد أن كانت في أعلى مستوياتها منذ 23 عاماً بين 5.25% و5.5%. ومع ذلك، يراهن العديد في وول ستريت على خفض أكبر بـ 50 نقطة أساس. وبشكل عام، ستشكل خطوة خفض الفائدة رسمياً نهاية حملة مكافحة التضخم الأكثر عدوانية منذ الثمانينات.
تفاوتت رهانات المستثمرين بشأن مدى عمق خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لأول مرة. حتى صباح الأربعاء، كان المتداولون يتوقعون بنسبة حوالي 60% تخفيضاً بمقدار 50 نقطة أساس، مقابل 40% لتخفيض بمقدار 25 نقطة أساس، وفقًا لأداة متابعة الفائدة الأمريكية المتاحة على إنفستنغ السعـودية. فيما كانت الاحتمالات متساوية 50-50 يوم الجمعة، مقارنةً بدعم بنسبة 85% للتخفيض الأصغر قبل أسبوع أو نحو ذلك.
يُعتبر خفض الفائدة في الولايات المتحدة خطوة إيجابية للأسواق الناشئة مثل مصر، حيث تتدفق رؤوس الأموال الساخنة خارج الولايات المتحدة بحثًا عن عوائد أعلى، وهو ما يمكن العثور عليه في دول مثل مصر وتركيا.
ومنذ عامين، تعرض الاقتصاد المصري لخروج استثمارات تزيد عن 20 مليار دولار نتيجة اندلاع الحرب في أوكرانيا ورفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، مما أدى إلى تدهور قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار من 15.6 إلى حوالي 48.5 حاليًا.
(بمناسبة اليوم الوطني السعودي، يمكن للجميع الحصول على أداة InvestingPro بأقل سعر عند استخدام كود خصم PROKSA سارع واشتراك الآن من هنا)
الاحتياطي الأجنبي والسندات ومنذ تخفيض قيمة الجنيه المصري في مارس الماضي، سادت حالة من الاستقرار في سوق الصرف، حيث توسعت البنوك في توفير الدولار للمستوردين. في هذا السياق، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد ليصل إلى مستوى قياسي، حيث زاد بمقدار 109 ملايين دولار في أغسطس مقارنة بشهر يوليو.
ووفقًا للبيانات، بلغ احتياطي النقد الأجنبي لمصر 46.597 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقارنة بـ46.488 مليار دولار في يوليو. وكان الاحتياطي قد ارتفع في يوليو بمقدار 105 ملايين دولار مقارنة بشهر يونيو.
من ناحية أخرى، ارتفتع سندات مصر السيادية بعد زيارة ناجحة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي للمملكة العربية السعودية.
وأفادت بيانات من "تريدويب" بأن السندات السيادية المصرية ارتفعت خلال تعاملات أمس بما يصل إلى 1.5 سنت للدولار عقب زيارة لرئيس الوزراء المصري إلى الرياض.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن اللمسات الأخيرة توضع حالياً على اتفاقية حماية الاستثمار بين مصر والسعودية، والتي سيتم تفعيلها في غضون شهرين. كما أشار إلى أن التحديات المتبقية التي تواجه المستثمرين السعوديين في مصر سيتم حلها قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف مدبولي، خلال زيارته للعاصمة السعودية الرياض، أن وزارة الاستثمار المصرية خصصت وحدة خاصة تهتم بالاستثمارات السعودية. وأوضح أن الحكومة نجحت في حل 90 مشكلة كانت تعيق المستثمرين السعوديين بطرق مبتكرة، ولم يتبق سوى 14 قضية سيتم العمل على حلها قريباً.
اقرأ أيضًا: سندات تركيـا ضمن الأسوأ أداءً بالأسواق الناشئة.. والأجانب يفضلون هذا النوع الدولار اليوم أمام الجنيه المصري فيما يتعلق بأسعار الصرف، سجل أعلى سعر للدولار في البنك العربي الإفريقي عند 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع.
أما لدى البنك المركزي المصري، فقد بلغ سعر الشراء الرسمي للدولار عند 48.4889 جنيه وسعر البيع عند 48.6269 جنيه.
فيما سجل أقل سعر للدولار في بنك أبوظبي التجاري وميد بنك عند 48.34 جنيه للشراء و48.44 جنيه للبيع.
