يُعد التأثير المحتمل لتخفيضات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة على الزوج USD/JPY مسألة بالغة الأهمية بالنسبة للمستثمرين واستراتيجيي العملات، لا سيما مع اقترابنا من تحوّل محتمل للاحتياطي الفيدرالي في عام 2024.
ومع تباين السياسات النقدية بين بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان، ينقسم المشاركون في السوق حول ما إذا كان خفض سعر الفائدة الفيدرالي سيؤدي إلى ضعف الدولار الأمريكي/الين الياباني.
وفقًا للمحللين في بنك أوف أميركا، فإن العلاقة بين تخفيضات سعر الفائدة الفيدرالية والدولار الأمريكي/الين الياباني أكثر دقة، حيث تلعب مجموعة متنوعة من العوامل الهيكلية وعوامل الاقتصاد الكلي دورًا في ذلك.
ليست علاقة طردية مؤكدة وخلافًا لتوقعات السوق الشائعة، فإن العلاقة بين خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي وضعف الدولار الأمريكي/الين الياباني ليست أمرًا مفروغًا منه.
فمن الناحية التاريخية، لم ينخفض زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني دائمًا خلال دورات التيسير النقدي التي يقوم بها الاحتياطي الفيدرالي. وكان الاستثناء الرئيسي خلال الأزمة المالية العالمية في الفترة 2007-2008، عندما تسبب توقف تجارة المناقلة في الين في ارتفاع قيمة الين بشكل كبير.
وخارج نطاق الأزمة المالية العالمية، لم تؤد تخفيضات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، مثل تلك التي حدثت خلال دورتي 1995-1996 و2001-2003، إلى انخفاض كبير في سعر صرف الدولار الأمريكي/الين الياباني.
يشير هذا إلى أن سياق الاقتصاد الأوسع، لا سيما في الولايات المتحدة، يلعب دورًا حاسمًا في كيفية تفاعل الدولار الأمريكي/الين الياباني مع تحركات سعر الفائدة الفيدرالية.
ويشير محللو بنك أوف أميركا إلى حدوث تحول في تدفقات رأس المال في اليابان مما يقلل من احتمالية حدوث ارتفاع حاد في قيمة الين الياباني استجابةً لتخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
حركة الأموال اليابانية واستثمارات السندات تحولت حيازات اليابان من الأصول الأجنبية من السندات الأجنبية إلى الاستثمار الأجنبي المباشر والأسهم على مدى العقد الماضي.
وخلافاً لاستثمارات السندات، التي تتسم بحساسية شديدة تجاه فروق أسعار الفائدة وبيئة تجارة الفائدة، فإن الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات الأسهم مدفوعة أكثر بتوقعات النمو على المدى الطويل.
نتيجة لذلك، حتى لو انخفضت أسعار الفائدة الأمريكية، فمن غير المرجح أن يقوم المستثمرون اليابانيون بإعادة الأموال بشكل جماعي، مما يحد من الضغط التصاعدي على الين.
وعلاوة على ذلك، ساهمت التحديات الديموغرافية التي تواجهها اليابان في استمرار الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الخارج، والذي أثبت أنه غير حساس إلى حد كبير لأسعار الفائدة الأمريكية أو أسعار الصرف.
هذا التدفق المستمر لرؤوس الأموال إلى الخارج هو أمر هبوطي من الناحية الهيكلية بالنسبة للين. كما زاد مستثمرو التجزئة في اليابان من انكشافهم على الأسهم الأجنبية من خلال صناديق الاستثمار (Toshins)، ويدعم هذا الاتجاه برنامج حساب الادخار الفردي الموسع (NISA)، الذي يشجع الاستثمار طويل الأجل بدلاً من تدفقات المضاربة قصيرة الأجل.
في هذه الحالة فقط..سيسقط الدولار أمام الين بعنف وقال المحللون: "بدون هبوط صعب في الاقتصاد الأمريكي، قد لا يكون خفض أسعار الفائدة الفيدرالية إيجابيًا بشكل أساسي بالنسبة للين الياباني".
لا يزال خطر حدوث ركود طويل الأمد في الميزانية العمومية في الولايات المتحدة محدودًا، حيث من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الأمريكي هبوطًا ناعمًا.
في مثل هذا السيناريو، من المرجح أن يظل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني مرتفعًا، لا سيما وأن تخفيضات أسعار الفائدة من المرجح أن تكون تدريجية ومعتدلة، استنادًا إلى التوقعات الحالية.
كما أن توقعات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2024، بدلاً من أكثر من 100 نقطة أساس التي تم تسعيرها في السوق، تدعم الرأي القائل بأن الدولار الأمريكي/الين الياباني قد يظل قوياً على الرغم من تخفيف السياسة النقدية الأمريكية.
ومن العوامل الرئيسية الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار شركات التأمين على الحياة اليابانية (شركات التأمين على الحياة)، التي كانت تاريخيًا من المشاركين الرئيسيين في أسواق السندات الأجنبية.
وفي حين أن التكلفة المرتفعة للتحوط والتوقعات الهبوطية للين الياباني قد دفعت شركات التأمين على الحياة إلى خفض نسب التحوط لديها، فإن هذا الاتجاه يحد من احتمالية ارتفاع الين الياباني في حال خفض الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة.
وعلاوة على ذلك، قلل أصحاب السندات مدى الحياة من انكشافهم على السندات الأجنبية، حيث تقود صناديق التقاعد العامة معظم استثمارات اليابان في السندات الخارجية.
ومن غير المرجح أن تتفاعل صناديق التقاعد هذه مع تقلبات السوق قصيرة الأجل، مما يقلل من احتمالية ارتفاع قيمة الين.
وفي حين أن بنك أوف أميركا لا يزال متفائلاً بشأن زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني، إلا أن بعض المخاطر قد تغير المسار. من المحتمل أن يؤدي الركود في الولايات المتحدة إلى سلسلة أكثر قوة من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفدرالي، مما قد يدفع الدولار الأمريكي/الين الياباني إلى 135 أو أقل.
ومع ذلك، سيتطلب ذلك تدهورًا كبيرًا في البيانات الاقتصادية الأمريكية، وهي ليست الحالة الأساسية لمعظم المحللين. وعلى العكس من ذلك، إذا تسارع الاقتصاد الأمريكي من جديد واستمرت ضغوط التضخم، فقد يرتفع زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني أكثر، ومن المحتمل أن يعيد اختبار مستوى 160 في عام 2025.
تعتبر المخاطر الناجمة عن تغييرات سياسة بنك اليابان أقل أهمية. على الرغم من أن بنك اليابان يقوم بالتطبيع التدريجي لسياسته النقدية المتساهلة للغاية، إلا أن المعدل المحايد في اليابان لا يزال أقل بكثير من المعدل الأمريكي، مما يعني أن سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن تمارس تأثيرًا أكبر على الدولار الأمريكي/الين الياباني من تحركات بنك اليابان.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الاقتصاد الياباني أكثر حساسية للتغيرات في الاقتصاد الأمريكي من العكس، مما يعزز فكرة أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي ستكون المحرك المهيمن على الدولار الأمريكي/الين الياباني.
