استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، حيث يواصل حركته حول مستوى 49 جنيهًا، يأتي ذلك بالتزامن مع تغير لهجة صندوق النقد الدولي تجاه مصر بشأن شروط حزمة الدعم المالي.
أعلن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين عن تخفيف بعض شروط حزمة الدعم المالي المقدمة لمصر، والبالغة 8 مليارات دولار، ومنح القاهرة وقتًا إضافيًا لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
كانت مصر قد توصلت إلى اتفاق تمويلي مع الصندوق في عام 2022، ولكن تأخرت الدفعات عدة مرات نتيجة عدم التزام مصر ببعض الشروط، خاصة فيما يتعلق بمرونة سعر الصرف.
تخفيف الشروط من قبل الصندوق تشمل المراجعة الجديدة التي وافق عليها الصندوق أواخر يوليو، وتم الإعلان عنها مساء الاثنين، تخفيف بعض معايير الصندوق. هذه المراجعة الثالثة لمصر جاءت بعد زيادة حجم الحزمة في مارس. حيث يجري الصندوق مراجعتين سنويًا قبل صرف الدفعات.
كما وافق الصندوق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية للحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات إلى نهاية نوفمبر بدلاً من الموعد الأصلي في نهاية مارس، انتظارًا لتعديل القانون المنظم لعمل الجهاز.
وأعطى الصندوق مصر مهلة إضافية حتى نهاية أغسطس لإعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، بدلاً من الموعد الأصلي في نهاية أبريل، وذلك لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية مناسبة.
كما أشار الصندوق إلى أن مصر قد تتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية إذا التزمت برفع الأسعار إلى مستويات تعادل التكلفة بحلول نهاية عام 2025.
كان من المقرر أن يوافق مجلس صندوق النقد الدولي على المراجعة في 11 يوليو، إلا أنه تم تأجيل الاجتماع إلى 29 يوليو، بعد أربعة أيام من رفع مصر لأسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%.
خفض المديونات كما كشف الصندوق أن الجهات الحكومية في مصر ستقوم بخفض مديونياتها للبنك المركزي بمقدار 100 مليار جنيه سنويًا (ما يعادل نحو 2 مليار دولار)، حتى تصل إلى الصفر، وذلك ضمن خطة العمل المتعلقة بمطالبات البنك على الهيئات الحكومية.
وأشار تقرير المراجعة إلى أن الجهات الحكومية سددت بالفعل 150 مليار جنيه من مطالبات البنك المركزي بحلول نهاية يوليو، كما أوضح التقرير أن عمليات السحب على المكشوف من البنك المركزي التي قامت بها وزارة المالية انخفضت بشكل ملحوظ منذ فبراير، لتصل إلى الصفر بحلول 31 مايو.
وفيما يتعلق بخدمة الدين، أفاد الصندوق بأن مدفوعات مصر ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أول عشرة أشهر من العام المالي الجاري، مما يمثل نحو 51% من إجمالي الإنفاق و84% من إجمالي الإيرادات.
الاحتياجات التمويلية أضاف التقرير أن تخصيص الإيرادات غير المتوقعة لوزارة المالية من بيع حقوق التنمية في مشروع "رأس الحكمة" ساهم في تقليل احتياجات التمويل الإجمالية وخفض الديون.
توقع التقرير أن يصل احتياطي النقد الأجنبي إلى 47.2 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري، مقارنة بـ 42.125 مليار دولار في نهاية يونيو.
وفي إطار اتفاق مع الإمارات، حصل صندوق الثروة السيادي "القابضة" (ADQ) في أبو ظبي على حقوق تطوير منطقة "رأس الحكمة" المطلة على البحر الأبيض المتوسط في مصر مقابل 24 مليار دولار، وأشار الصندوق إلى أنه يعتزم استثمار 11 مليار دولار من الأموال الإماراتية المودعة بالفعل لدى البنك المركزي المصري في مشروعات إضافية.
وأكد صندوق النقد الدولي أن التزام السلطات المصرية باستخدام جزء كبير من التمويل الجديد من اتفاق "رأس الحكمة" لتعزيز الاحتياطيات وتسريع تسوية الديون المتراكمة بالعملة الأجنبية وخفض الديون الحكومية مسبقًا، يعد خطوة حكيمة.
وفيما يتعلق بتأثير مشروع "رأس الحكمة" على الاقتصاد، توقع التقرير أن يكون له تأثير إيجابي من خلال تعزيز النمو وتحسين ميزان المدفوعات، مع توقع تدفقات استثمار أجنبي مباشر سنوية تتراوح بين 2.5 و5 مليارات دولار.
مرونة سعر الصرف أكد الصندوق أن سعر صرف العملة الأجنبية في مصر مستقر نسبيًا منذ إصلاحات مارس الماضي، وأن آليات السوق وحدها هي من تحدد سعر الصرف.
وأشاد صندوق النقد بخطوة القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في البنوك المصرية، لافتًا إلى أن قيمة التحويلات اليومية بين البنوك (الإنتربنك) بالعملة الأجنبية ارتفعت بشكل كبير مؤخرًا.
وأوضح الصندوق أن العديد من الشركات الدولية العاملة في مصر أكدت حصولها بشكل سلس على العملة الأجنبية لأغراض إعادة توزيع الأرباح.
وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي المصري مستقر، مشيرا إلى أن البنوك بشكل عام تحقق ربحية ولديها سيولة رأس مال كافية، منوهًا إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنوك، ما يعكس زيادة واضحة في تدفقات رأس المال الأجنبي.
مخاطر تعيق برنامج الإصلاح وأشار الصندوق إلى أن هناك بعض المخاطر التي قد تعيق تنفيذ برنامج الإصلاح، منها عدم التحول إلى نظام صرف أجنبي محرر بشكل كافٍ، وعدم تحقيق زيادات كافية في أسعار الطاقة لتصل إلى مستويات التكلفة، وصعوبة دمج برنامج الاستثمار خارج الميزانية في السياسة الاقتصادية الكلية، مما قد يؤثر سلبًا على آفاق النمو.
وأكد الصندوق على ضرورة تعزيز الإيرادات الضريبية بشكل مستدام لزيادة الفائض الأولي، وتطوير استراتيجية قوية لإدارة الديون، بالإضافة إلى تعزيز حوكمة البنوك المملوكة للدولة، وتحسين إطار المنافسة، وتحديث إجراءات تسهيل التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية.
من جهتها، توقعت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد في مصر، أن تتم المراجعة الرابعة لبرنامج تمويل التسهيل الممدد مع مصر خلال الفترة من 15 سبتمبر وحتى نهاية العام، مشيرة إلى أن إتمام المراجعة سيسمح بصرف 1.3 مليار دولار، وهي الشريحة الأكبر من إجمالي قيمة البرنامج.
الدولار اليوم أمام الجنيه المصري واصل سعر الدولار الأمريكي في مصر حركته أدنى مستوى 49 أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم.
وسجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه المصري لدى بنك التنمية الصناعية، حيث وصل إلى مستويات 48.73 للشراء، 48.83 للبيع.
