شهدت تعاملات اليوم في السوق المصري تساوي سعر الدولار الرسمي من البنوك الحكومية والخاصة والصرافات وسعره في السوق السوداء، عند مستويات الـ 49.3 إلى 50 جنيهًا للدولار الواحد.
ويعد اليوم هو الأول الذي تختفي فيه فجوة سعر الدولار بين السوق الموازي والرسمي منذ مارس 2023. وحدث هذا التساوي بعد هبوط السوق الموازي من مستويات الـ 51 إلى مستويات الـ 49.4 اليوم نتيجة توفير البنوك المصري العملة الصعبة إلى المستوردين وتغذية الطلب على الدولار.
كذلك زاد عدد تحويلات المصريين من الخارج بشكل ملحوظ حسب تصريحات مصرفية وإعلامية مختلفة منذ قامت مصر بتحريك سعر الصرف من مستوى 30.9 إلى مستوى الـ 49-50 يوم الأربعاء الماضي.
ولا يزال سعر الـ USDT (الدولار الرقمي) أعلى قليلًا من سعره الحيوي والورقي، حيث يتداول الـ USDT عند مستوى 50.5 جنيهًا للدولار الرقمي إلا أنه يعد في النطاق ذاته.
وصدرت بيانات التضخم المصرية صباح اليوم لتكشف عن تسارع معدل التضخم الرئيسي بنسبة 35.7% سنويًا عن شهر فبراير صعودًا من نمو 29.8% في شهر يناير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويترقب السوق المصري أثر قرار تخفيض الجنيه رسميًا على بيانات التضخم الخاصة بشهر مارس والتي ستصدر في بدايات إبريل القادم.
وتأتي الزيادة في التضخم قبل ارتفاع متوقع نتيجة لخفض قيمة العملة الأسبوع الماضي. وسمح البنك المركزي يوم الأربعاء للجنيه المصري بالانخفاض إلى نحو 50 جنيها للدولار من 30.85 جنيه، وهو المستوى الذي كان ثابتا عنده على مدى الاثني عشر شهرا الماضية.
يذكر أن وزارة المالية أعلنت رفع سعر الدولار الجمركي من 31 جنيهًا للدولار إلى 50 جنيهًا للدولار ومن المتوقع أن يتم تعديل أسعار بعض السلع المتعلقة بمواد الطاقة مثل الكهرباء والوقود في الفترة القادمة.
وتوقع استطلاع شمل آراء 14 محللا أن يتباطأ التضخم في فبراير إلى 25.1 بالمئة في المتوسط. وقبل فبراير، كان معدل التضخم في مصر ينخفض من مستوى تاريخي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر.
وقال ألين سانديب من النعيم للوساطة المالية "الزيادة الحادة في القراءة السنوية كانت مدفوعة بارتفاع التضخم الشهري لكل من المواد الغذائية (الأطعمة والمشروبات) والمواد غير الغذائية، وذلك على الرغم من مساهمة سنة الأساس الإيجابية البالغة -5.5 بالمئة".
