رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، في قرار يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 21 سبتمبر 2026، مع تركيز واضح على دعم جاذبية الدينار والحفاظ على الاستقرار النقدي.
وقال البنك إن القرار يهدف أيضاً إلى مواءمة أسعار الفائدة المحلية مع الاتجاهات السائدة في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، بما يدعم تنافسية الأصول المقومة بالدينار.
وتأتي الخطوة في وقت تتجه فيه عدة بنوك مركزية عالمية وإقليمية نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً وسط تصاعد الضغوط التضخمية. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 16 سبتمبر، وهي خطوة تبعتها عدة بنوك مركزية في المنطقة.
محلياً، ارتفع التضخم الأردني إلى 2.20% خلال أول ثمانية أشهر من 2026 مقابل 1.86% في الفترة نفسها من 2025، وهو ما أضاف إلى مبررات التحرك النقدي.
وبالنسبة لأسواق العملات، يضع القرار الدينار الأردني في بؤرة الاهتمام، خصوصاً مع سعي البنك المركزي إلى الحفاظ على جاذبية العملة المحلية وتنافسية الأصول المقومة بها في بيئة تشهد ارتفاعاً في أسعار الفائدة عالمياً.
